المجلس التأسيسي التونسي يسابق الزمن لإعلان دستور البلاد

وسط موجة من المظاهرات وقلق المرأة التونسية على حقوقها

أعلن حبيب خضر المقرر العام لدستور تونس الجديد الذي يعكف المجلس الوطني التأسيسي على صياغته ان الدستور يمكن أن يعرض للتصويت عليه في قراءة أولى في أواخر فيفري 2013.
وقال خضر لوكالة فرانس برس: ”اعتقد أن هذا موعدا واقعيا يأخذ بعين الاعتبار بعض المحطات التي أضفناها ولم تكن موجودة، أضفنا شهرا كاملا مخصصا لحملة وطنية للتعريف بالمضامين الدستورية، فضلا عن أننا سنضع برنامجا واقعيا يسمح للنواب بأن يجدوا الفرصة لمناقشة أحكام الدستور قبل إقراره”.
وكانت الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية أعلنت في وقت سابق أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في مارس 2013. ولكن لا يمكن إجراء الانتخابات قبل التصويت في المجلس التأسيسي على الدستور الجديد.
وقال حبيب خضر ”الحكومة أعربت عن رغبتها في إجراء الانتخابات في مارس 2013 ولكنها أكدت أن هذا القرار يرجع إلى المجلس الوطني التأسيسي”. ولفت خضر وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية إلى انه سيتم في الثالث من سبتمبر 2012 تحديد الرزنامة السياسية الجديدة للبلاد.
يذكر أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخبوا في 23 أكتوبر 2011 من أجل صياغة دستور جديد للبلاد ضمن مهلة لا تتعدى سنة من تاريخ انتخابهم. وتعيش تونس منذ تولي حركة النهضة للحكومة التونسية، موجة من الاحتجاجات والمظاهرات، حيث تظاهر، أمس الأول، آلاف التونسيين في مدينتي تونس العاصمة وصفاقس، ثاني كبريات مدن البلاد، احتجاجا على ما قالوا إنه ”تهديد” من جانب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة لما وصف بمكتسبات المرأة التونسية. وطالب المتظاهرون بالنص في دستور البلاد الجديد على المساواة بين الجنسين. ووصفت المظاهرة، التي شارك فيها 6 آلاف شخص معظمهم نساء، بأنها أحدث جولة في الخلاف بشأن دور الدين الإسلامي في دستور جديد تنشغل جمعية بوضع مشروعه حاليا. وردد متظاهرون من الجنسين تجمعوا في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس بالعاصمة تونس شعارات معادية لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي رئيس الحكومة عن حركة النهضة. كان من بين الشعارات المرفوعة ”التونسية حرة..حرة.. والنهضة والغنوشي والجبالي على بره”، ”التونسية في العلالي لا غنوشي لا جيالي” و”النهضاوي رجعي سمسار” كما أشارت إلى ذلك تقارير وسائل الإعلام التونسية التي أوضحت أن منظمات حقوقية ونسائية وأحزاب سياسية معارضة اتهمت حركة النهضة بالسعي إلى تمرير فصل ضمن دستور تونس الجديد يعتبر المرأة ”مكملة للرجل” وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
من جهته، أكد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بمناسبة عيد المرأة تأييده لمبدإ التنصيص على المساواة التامة بين المرأة والرجل في الدستور الجديد، معتبرا أن مجلة الأحوال الشخصية مكسب يفترض الحفاظ عليه ودعمه. وقال المرزوقي مساء أول امس في لقاء انتظم بقصر قبة النحاس انه ”ليس بمقدور أحد اليوم أن يهدد مكتسبات المرأة أوأن يضعها في إطار السجال والمزايدة السياسية بعد أن أصبحت بفعل نضال أجيال واقعا مجتمعيا غير قابل للمراجعة”. ودعا إلى العمل على إيجاد هيئة أومركز وطني له فروع بكل الولايات للإحاطة بضحايا العنف من النساء. كما اعتبر رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ”مسألة محسومة” مشددا على ضرورة النأي عن ”توظيف هذه المسألة سياسيا”. وهو أمر وصفه بغير اللائق حسب تعبيره.