حركة النهضة الاسلامية تترشح لرئاسة الحكومة التونسية القادمة

تونس - رشحت حركة النهضة الاسلامية يوم الأربعاء امينها العام حمادي الجبالي لرئاسة الحكومة التونسية الإنتقالية التي سيتم تشكيلها في أعقاب إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
و أبرز الجبالي في تصريحات صحفية ان حركة النهضة الإسلامية رشحته لرئاسة الحكومة الإنتقالية معتبرا أن هذا الترشح " أمر بديهي" باعتبار أن الأمين العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة". وبخصوص منصب رئيس الجمهورية المؤقت لاحظ ان حركة النهضة لها مرشحين لتولي هذا المنصب منهم الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب" التكتل من أجل العمل والحريات" والدكتور منصف مرزوقي الأمين العام لحزب" المؤتمر من أجل الجمهورية".
وكان الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة قد أعلن في تصريح للاذاعة التونسية يوم الاربعاء أنه "من الطبيعي أن يشكل الحزب الحاصل على الأغلبية الحكومة الإنتقالية القادمة في تونس". وتطرق الامين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي إلى افاق اعداد الدستور الجديد للبلاد فاكد ان هذا الدستور ستتم صياغته بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي فيما رافع عن مكاسب المرأة في تونس ودافع على قانون الأحوال الشخصية وتكريس الحريات الفردية والجماعية.
وتطرق للجوانب الاقتصادية فابرز ان حزبه سيدعم المكتسبات ويعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية العادلة بين الجهات والحد من مشكلة البطالة موضحا ان القطاع السياحي يعد من "المكتسبات التي لا مجال للمساس بها ". وحول تخوفات بعض رجال الاعمال وتأثيرات توجهات حركة النهضة على القطاع المالي أكد حمادي الجبالي انه "لن يتم تعميم المصارف الإسلامية ولن يتم إلغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس ولن تحدد نشاطات رجال الاعمال بل انها ستتدعم عبر جلب الاستثمارات العربية والأجنبية ".
وقد أشارت النتائج الجزئية الغير نهائية إلى أن حركة النهضة الإسلامية قد تحصلت على مراتب جد متقدمة في إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي تكون قد بلغت 40 بالمائة وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية والرسمية في ساعة متأخرة من مساء اليوم. وفي هذا المضمار شرعت الأحزاب السياسية الفائزة في هذه الإنتخابات في اجراء مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة التونسية الإنتقالية المرتقبة التي يفترض أن يعلن عنها المجلس الوطني التأسيسي مباشرة بعد تنصيبه. و للإشارة فان المجلس التأسيسي يتكون من 217 عضوا وسيتولى تشكيل الحكومة الإنتقالية وتعيين الرئيس التونسي المؤقت وتولي اعداد الدستور الجديد للبلاد.