- نعيمة صالحي: ليس من حق ولد قابلية مطالبتنا بتشكيل تحالفات

..و الأحزاب الصغيرة تستنكر "نصائح" ولد قابلية

- عبد العزيز بلعيد: الانتخابات المزورة لن تمنح حجم الأحزاب الحقيقي ولن ندخل في تحالفات
استاءت عديد الأحزاب السياسية الصغيرة من التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية حول دعوتها إلى التحالف في المحليات المقبلة، لتحقيق عتبة 7 بالمائة، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات بدل الموت سياسيا، تماما كما استاءوا من تأكيداته حول عدم الترخيص لأحزاب تبحث عن الانتخابات لتحقيق مصالحها.
تواجه الأحزاب الصغيرة مع اقتراب المحليات المقررة في 29 نوفمبر المقبل تحدي تجميع النصاب القانوني، للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية، في مهمة تبدو صعبة، لأنها مطالبة على خلاف التشريعات، التي حدد لها المشرّع نسبة 5 بالمائة بتجميع ما لا يقل عن 7 بالمائة.. عتبة تعتبر الداخلية تجميعها صعب جدا، مما دفع الوزير ولد قابلية إلى دعوتها إلى عقد تحالفات فيما بينها حتى تستوفي الشروط القانونية، وإلا لن تكون قادرة على المشاركة في الاستحقاقات القادمة، لكن الأحزاب لم تهضم تصريحات ولد قابلية، الذي تتهم إدارته بفبركة نتائج التشريعات الماضية رغم كل الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية والإصلاحات، التي مست عديد القوانين وفي صدارتها قانون الأحزاب والانتخابات. ويرى رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد في اتصال مع ”الفجر”، في رده على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الانتخابات المفبركة لا يمكن أن تحدد حجم الأحزاب أو تعطيها وزنها الحقيقي، وبالتالي ”لا يمكن أن نعرف الصغير منها من الكبير”، وهذا ما حدث خلال التشريعات الماضية، التي غابت فيها الشفافية. وأكد الأمين العام السابق للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، انه سيشارك في المحليات المقبلة دون الدخول في تحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى ”نحن ذاهبون إلى المحليات وسنواصل النضال السياسية، وفق برنامجنا الحزبي دون الحاجة إلى التكتل مع أحزاب سياسية أخرى”. من جهتها، قالت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أن ولد قابلية مطالب بتقديم ضمانات أكثر لنزاهة الاستحقاقات المقبلة وليس تقديم نصائح للأحزاب السياسية، لأن مهزلة التشريعات وما شابها من تزوير لا تنسى وكان الأجدر به تقديم اعتذار للمواطنين وتعهد باحترام إرادة الشعب وخياراته في المحليات القادمة، لتشجيع المواطنين على الذهاب لصناديق الاقتراع وإقناع الأحزاب السياسية، التي تضررت كثيرا من تزوير التشريعات بالمشاركة بدل الدخول في متاهة العزوف على الصعيدين الشعبي والحزبي، أما مسألة قدرة الأحزاب على تحقيق النصاب القانوني أو الدخول في قوائم موحدة من عدمه أمر يخص الأحزاب وحدها. وشددت صالحي، انه يتوجب على السلطات في حال قررت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية المشاركة في المحليات المقررة أواخر شهر نوفمبر المقبل، أن تقدم جملة من الضمانات حول شفافية الانتخابات، وأن تلتزم بتطبيق التوصيات، التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتحفظات بعثة الاتحاد الأوربي في تقريرها مؤخرا، وفي مقدمتها الحياد التام للقضاء، واعتماد ورقة تصويت موحدة.