قيمة الدينار لن تستفيد من 182 مليار دولار من احتياطي الصرف!

استمرار تدهور سعر العملة الوطنية في السوق العالمية

قال محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن الاحتياطي الجزائري من الذهب الذي يقدر ب 182.22 مليار دولار لا يعتبر معيارا لتقدير مقاومة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية بسبب تذبذب أسعار هذا المعدن الثمين في الأسواق العالمية، وتغير قيمته جراء المعطيات الاقتصادية.
وأوضح لكصاسي انه من بين الاحتياطات الرسمية للجزائر، فإن احتياطي الصرف المتكون من العملة الصعبة هو الوحيد الذي يستخدمه بنك الجزائر حاليا كمعيار لتقدير الوضع الخارجي للجزائر، وتبعا لذلك في تقييم قيمة العملة الوطنية التي تراجعت قيمتها منذ انطلاق العام الجاري بحوالي 10 بالمائة.
وبرّر المتحدث هذا التوجه بالقول إن احتياطي الذهب معرض لعدم الاستقرار بسبب تذبذب أسعار هذا المعدن في حالة ما إذا اعتبر كعامل مقاومة اقتصاد البلاد أمام الصدمات والأزمات الخارجية، وأوضح محافظ بنك الجزائر "أنه في حالة الجزائر فإن بنك الجزائر يقيم الذهب بالسعر التاريخي، وحقيقة لدينا احتياطي خارجي معتبر من الذهب وعندما نتحدث عن مقاومة الاقتصاد مقارنة بالخارج فإننا نأخذ معيار الاحتياطات الرسمية للصرف دون احتساب الذهب".
وفي رده على توقعات بنك الجزائر بخصوص الحصول على احتياطي جديد من الذهب في سياق الأزمة المالية، أكد لكصاسي قائلا "إذا احتسبنا الذهب قد يحصل تذبذب في الاحتياطات الخارجية نتيجة تذبذب أسعار الذهب، وأضاف بأنه "لا ضرورة لإضافة الذهب في احتياطاتنا من الصرف لكي نقول أن الوضع الخارجي مقبول".
وفي هذا الشأن، أكد لكصاسي أن احتياطي الذهب يحتسب في حصيلة الودائع الخارجية للجزائر ولكن دون تحديد قيمتها، وأضاف انه في "حصيلة بنك مركزي فإن احتياطات الذهب والعملة الصعبة تحتسب ضمن الودائع الخارجية وتشكل ضمانا للعملة الوطنية التي تم إصدارها وفقا لقانون النقد والقرض"، ويقدم بنك الجزائر بانتظام ودائعه الرسمية في الخارج التي لا تتضمن احتياطاته من الذهب.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون المالية، كمال رزيق، أن عدم احتساب حجم احتاطي الذهب في تقييم قوة الاقتصاد والعملة الوطنية ليس استثناء ينفرد به الاقتصاد الوطني، ولكن ذلك لا يرتبط بتذبذب اسعاره في السوق العالمية في حين أن قوة الاقتصاد ترتبط بالقدرة على الإنتاج وتوفير مناصب الشغل، بينما أضاف أن تحديد قيمة العملة الوطنية تعتمد على مكانيزمات أخرى هي حجم الإنفاق والكتلة النقدية المتداولة في السوق، ليضيف بأن التعامل بمنطق "الشكارة" خطر على الدينار الجزائري.
وتشير الحصيلة الأخيرة التي نشرها البنك إلى أن احتياطات الصرف للجزائر دون احتساب الذهب قدرت ب 182.22 مليار دولار في نهاية 2011، وتحتل الجزائر المرتبة ال24 في العالم فيما يخص احتياطي الذهب ب 173.6 طن حسب التقرير الأخير للمجلس العالمي للذهب الذي نشر في منتصف شهر أوت.