حرمان آلاف الموظفين في قطاع التضامن الوطني من الأجور والمستحقات المالية في عدة ولايات

بسبب تأخر تصحيح ميزانية 2012 الذي استغرق 3 أشهر كاملة

تسببت الأخطاء التي تضمنتها ”مصفوفات الحالة” الخاصة بوضعية المستخدمين والعدد الإجمالي لهم في قطاع التضامن الوطني مقارنة بالغلاف المالي المخصص لهم، وتأخر عملية تصحيح الميزانية لعام 2012 والتي استغرقت مدة 3 أشهر في حرمان آلاف الموظفين والعمال من أجورهم ومستحقاتهم المالية.
أجلت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني اجتماعاتها واحتجاجاتها إلى مواعيد لاحقة حتى لقاء الوزيرة الجديدة للقطاع، سعاد بن جاب الله، لمناقشة الوضع العام والجلوس على طاولة الحوار وطرح المشاكل والانشغالات وجملة المطالب التي لاتزال تنتظر، ومنها القانون الأساسي الخاص المعدل والنظام التعويضي، وبعض المكتسبات التي حققتها النقابة خلال جولات الحوار مع الوزير السابق، السعيد بركات.
وقررت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني إلغاء اجتماع المجلس الوطني الذي كان مقررا أول أمس في دورة استثنائية طارئة لبحث ومناقشة المسائل والملفات العالقة، لكن مع تعيين الوزيرة الجديدة سعاد بن جاب خلفا للوزير السابق السعيد بركات جعل أعضاء النقابة - كما قال رئيسها، بوقرة فريد، أمس، في تصريح ل ”الفجر” - يخلصون إلى قرار موحد مشترك وهو إلغاء وتأجيل الاجتماعات والاحتجاجات والإضرابات إلى حين عقد لقاء واجتماع مع المسؤولة الجديدة على القطاع وطرح مختلف الانشغالات وعريضة المطالب الخاصة بموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني التي ينتظر قرابة 27 ألف عامل وموظف عبر التراب الوطني تحقيقها لتصبح في خانة المكتسبات.
وأوضح المتحدث أن المهنيين يريدون الملموس وتجسيده على أرض الواقع، لأن الوعود لا تسمن ولا تغني من جوع، معلنا أن الآلاف من الموظفين والعمال في عدة ولايات على غرار قسنطينة، عنابة، بسكرة، وبعض مراكز ولايات الجزائر، برج بوعريريج، المسيلة وڤالمة لم يتلقوا أجرتهم لشهر سبتمبر، وحتى المستحقات المالية العالقة بسبب أخطاء ارتكبت خلال تحضير مصفوفات الحالة الخاصة بالمستخدمين في القطاع والمتعلقة بعدد الموظفين مقارنة بالغلاف المالي لأجورهم، وهي العملية التي استغرقت 3 أشهر كاملة لتصحيحها، لكن تعليمة وزارة المالية الموجهة إلى المراقبين الماليين في الولايات تؤكد أن آخر أجل لإرسال مصفوفات الحالة حدد ب 31 أوت 2012 وبالتالي عدم تمكن الإداريين العاملين في مختلف مراكز النشاط الاجتماعي والمديريات الولائية التابعة لقطاع التضامن الوطني من توجيه مصفوفات الحالة إلى المراقبين الماليين في الولايات تسبب في تأخر وحرمان الموظفين والعمال من أجورهم ومستحقاتهم المالية، لاسيما نسبة 15 بالمائة.
ويتزامن هذا التأخر مع الدخول المدرسي الذي يتطلب التحضير من جانب الأولياء لاقتناء الأدوات المدرسية لأبنائهم.