عمال قطاع التضامن يتراجعون عن الاعتصام

إثر الإقرار بشرعية مطالبهم

تراجعت، الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن اعتصامها الذي كان مقررا أمس أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد فتح وزارة التضامن أبواب الحوار معها، وإقرارها بشرعية مطالبها المرفوعة.
أفضى اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي التضامن الوطني والأسرة، ومديري وحدات المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين، المنعقد بتاريخ 8 أفريل الجاري، إلى إلغاء اليوم الاحتجاجي لعمال المؤسسة السابقة الذكر، الذي كان مقررا يوم أمس أمام رئاسة الجمهورية، قصد تمكين العمال من حقوقهم، المتمثلة في تطبيق شبكة الأجور لسنة 2004، تسديد الأجور المتخلفة من توقيف الرواتب منذ جويلية 2009 إلى غاية نوفمبر 2011، وكذا الأجور المتخلفة منذ سنة 1994 وإلى غاية 31 ماي 2003، والاستجابة للمطالب الأخرى، المتعلقة بإدماج المتعاقدين، تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي للعمال، ومناقشة المطالب الأساسية للأسلاك المشتركة بالقطاع.
وسمح التعاطي الايجابي، لممثل وزارة التضامن مع المطالب المرفوعة حسب بيان للنقابة تحصلت «الشعب» على نسخة منه، بالتوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة، لتحضير ملف حقوق العمال قصد تسويتها، على أن تعقد اجتماعها يوم 17 أفريل الجاري، كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة تفكير في مشاريع تتلائم مع الإعاقات، قصد إيجاد نشاطات جديدة لصالح الأشخاص المعاقين، وعلى ضوئها تم استدعاء جميع مديري وحدات المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعاقين، لحضور الاجتماع التنسيقي يوم 16 أفريل بولاية تيبازة.
وأعرب مسؤولو الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي التضامن الوطني والأسرة، عن شكرهم لتفهم الأمين العام لوزارة التضامن والإطارات المشاركة في الاجتماع، للمطالب المرفوعة، والإقرار بشرعيتها، آملين أن يتم تسويتها في أقرب الآجال.
جدير بالذكر، أن النقابة الوطنية لعمال وموظفي التضامن الوطني، كانت قد لوحت في وقت سابق، بالدخول في إضراب وطني اليوم وغدا، في حال لم تلتزم الوزارة الوصية بتجسيد وعودها التي أطلقتها.