ممثلو السكان ينتظرون ردود رئيس الدائرة لمعالجة مشاكل الحي

حي المريجة بين مطرقة “الكناب” وسندان بلدية الميلية

لا تزال عائلات حي المريجة بالميلية 65 شرقي الولاية جيجل، تعيش في وضعية مزرية ناجمة عن تقصير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لكونه باع سكناته لزبائنه من دون أن يستكمل كل الجوانب المتعلقة بالتهيئة، إذ تنعدم به الإنارة العمومية والأرصفة والمساحات الخضراء، فيما تنتشر به بشكل فظيع المياه القذرة التي حاصرت العمارات من كل جانب. أوضح رئيس جمعية حي المريجة بالميلية ل”الفجر”، بأن ممثلي الحي المذكور قد سلموا مراسلة جديدة لرئيس دائرة الميلية قصد تذكيره بالوعود المقدمة للسكان بخصوص حل مختلف المشاكل التي يتخبطون فيها، وفي هذا السياق ذكر مصدرنا بأن الحي قد وصل إلى طريق مسدود وأن وضعيته تزداد سوء يوما بعد يوم، بسبب انتشار الروائح الكريهة وكثرة الناموس في عز فصل الربيع، نتيجة المياه الملوثة الراكدة في كل زوايا الحي، والنابعة من أقبية العمارات التي لم تربط بالقنوات الرئيسية للصرف. فهل يعقل، كما أضاف مصدرنا، أن يتم إنشاء حي سكني حضري بأكمله معظم عماراته غير مربوطة بقنوات الصرف. وأبرز المتحدث بأن مواطني الحي المذكور مازالوا يعيشون في ظلام دامس، جراء غياب الإنارة العمومية، بحيث أن المقاول الذي أنجز المشروع لم يؤد خدمته بالشكل المناسب، وليس أدل على ذلك من أن الإنارة لم تشتعل منذ إنهاء الأشغال إلى يومنا هذا، كما أن الطامة الكبرى التي ريفت الحي الحضري هو الانعدام التام لكل أشكال التهيئة، فالتنقل به يحتاج إلى أحذية بلاستيكية نتيجة تحول مختلف زوايا الحي إلى مستنقعات عميقة وكذا إبقاء البالوعات المتواجدة بالحي دون تغطية إلى حد أن صارت تهدد التلاميذ المتمدرسين بالمدرسة الابتدائية خلفاوي رابح، هذا في الفصل الممطر، أما حاليا فحدث ولا حرج مع تسرب المياه القذرة التي أدت إلى تكاثر الفئران من كل أصنافها وكذا الناموس الذي حول حياة السكان إلى جحيم. وأضاف رئيس الجمعية بأن ظاهرة السرقة آخذة في الانتشار بالحي وخاصة سرقة السيارات والبيوت، إذ تستغل عصابات السرقة خروج الأزواج للعمل للقيام بنهب ممتلكاتهم الثمينة كالأموال والذهب بطرق محترفة، حيث ذهب ضحية هذه الأعمال عشرات المواطنين وهو ما يستلزم، حسب مصدرنا، دعم الحي بمركز أمني قصد التحكم في الوضع والقضاء على المجرمين الذين وصلوا إلى درجة خطيرة في سلوكاتهم أو على الأقل تكثيف الدوريات الأمنية ليلا ونهارا. ومن جانب آخر، تحاصر القمامات العامة الموضوعة في عديد زوايا الحي المواطنين، الذين ملوا من روائحها المنبعثة لكل البيوت، بسبب تقاعس عمال النظافة في تحويلها إلى المفرغة العمومية المؤقتة بمنطقة بلارة.
وفي الوقت الذي يحمل مواطنو الحي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كل المسؤولية بسبب التقاعس في استكمال الأشغال المتعلقة بالتهيئة، رغم الشكاوى العديدة التي وجهت إلى إدارة الصندوق بقسنطينة، فإن رئيس البلدية قد تهرب من تحمل المسؤولية منذ تدشين الحي، على اعتبار أن إدارة البلدية، بحسب رأيه، لم تستلم الحي بصفة رسمية من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن مسؤولية حل مشاكله.