ظهور مهنة “ماناجير سياسي" للتفاوض وإدارة الحملات الانتخابية

ممتهنو التجوال السياسي يصنعون الحدث ببومرداس

تقمص أصحاب المال والأعمال بولاية بومرداس وغيرها من ولايات الجمهورية، دور مدير أعمال أو ما يطلق عليه مصطلح “ماناجير”، لتسوية أمور الترشح وإدارة الحملات الانتخابية التي بدأت مبكرة بولاية بومرداس، حيث كثفت الأحزاب السياسية نشاطها برئاسة أصحاب “الشكارة”، تحضيرا للانتخابات المحلية التي ستنظم يوم 29 نوفمبر القادم وذلك بعد سبات غير معلن مباشرة منذ تولي بعضها عرش البلدي.
وقد بدأ بعضهم حملاتهم الانتخابية مبكرا قبل نهاية المهلة القانونية لدراسة ملفات الترشح، حيث لا يتردد البعض في “سكب” الوعود المعسولة على فئة الشباب من خلال وعدهم بالحصول على السكن من دون دفع مقابل، في إشارة منهم أنهم أصحاب نزاهة ومحل ثقة وأنهم لا يتلقون الرشاوي لمعالجة مصالح المواطن حسبهم، مثلما يحدث في بلدية بودواو البحري غرب الولاية التي تعرف أشغال إنجاز 1100 مسكن ما بين اجتماعي واجتماعي تساهمي، وهو المشروع الذي وظفته بعض الأحزاب لشراء بعض الأصوات. وقالت بعض المصادر، إن هناك من وظف مقاولين وأصحاب شركات لتولي مهمة تسيير أمور الحملة الانتخابية، وهو ما يثبت غياب النزاهة في تسيير مصالح البلدية في حال ما إذا فاز هؤلاء برئاسة البلدية، باعتبار أن الأتعاب ليست مجانية وإنما عن طريق احتكار الصفقات العمومية المستقبلية على حد قولهم. ومن جهة أخرى، تعيش بعض الأحزاب صراعات داخلية، على غرار حزب جبهة التحرير الوطني حيث استنكر مناضلو الحزب العتيد بولاية بومرداس الصراع المحتدم بين أبناء الحزب، بعدما تحول مركز قيادة الأفلان إلى أماكن خارج المقر نتيجة غلق باب المحافظة في وجه المناضلين، بعدما استولى مجهولون على ملفات الترشح، والذين احتجوا على الطريقة التي تمّ على أساسها اختيار قوائم مرشحي المحليات.
حيث أشار مصدر حزبي إلى أنه تقرر تعيين سيناتور سابق ومحافظ الأفالان السابق على رأس قائمة المجلس الشعبي الولائي وعادت المرتبة الثانية لرئيس غرفة الفلاحة السابق، الأمر الذي لم يهضمه مناضلو الجهة الشرقية للولاية الذين احتجوا على متصدر القائمة الذي لم يجد طريقة لإيداع ملفه الضائع سوى تقديم شكوى والحصول على تصريح بالضياع لإيداع الملف.
وظاهرة التجوال السياسي مست العديد من الأحزاب السياسية، حيث فضل العديد من ممتهني السياسة التجول بين الأحزاب والتشكيلات السياسية لاختيار مكانهم المناسب، حيث فضل في هذا الصدد، مير بلدية بومرداس الحالي تطليق حزب العمال والالتحاق بتشكيلة الأرندي التي وجد بها الترحاب لتمنحه رئاسة القائمة الانتخابية على حساب أبناء الحزب الذين شاركوا في بنائه منذ تأسيسه.
وقالت مصادر، إن المجلس الشورى الولائي لحركة مجتمع السلم بومرداس، رشح رئيس المكتب التنفيذي الولائي الحالي، وأمين التنظيم وهو موظف في ديوان الترقية العقارية على رأس قائمة المجلس الشعبي الولائي في دورته الطارئة التي عقدها مؤخرا والذي توجه في الأخير بالمصادقة على 7 أفراد المرشحين لتولي قائمة المجلس الشعبي الولائي في الانتخابات المحلية في 29 نوفمبر 2012، وأوضحت ذات المصادر أن القائمة ستكون عبارة عن “كوكتال” بين ثلاثة أحزاب، ويتعلق الأمر بكل من حمس، النهضة والإصلاح،غير أن حمس فازت بحصة الأسد.
وفي سياق متصل قالت مصدرنا، إن حزب الآفافاس هو الآخر كادت أن تنحرف به الأمور حينما حاولت قيادة الحزب تنحية متصدر قائمة بلدية تيمزريت وتعويضه بمتصدر آخر، الأمر الذي أدى إلى العدول عن الفكرة وإعادة المتصدر إلى مكانه، وتقول مصادرنا إن جبهة القوى الاشتراكية تشارك بقائمة واحدة في المجلس الشعبي الولائي، فيما تشارك في 29 بلدية من أصل 32 بلدية تتشكل منها ولاية بومرداس.