الأزمة الأمنية على الحدود المالية ترفع ميزانية الدفاع

انطلاق أشغال مناقشته اليوم بالبرلمان

تصدرت الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني هذه السنة، المرتبة الأولى في ميزانية التسيير التي خصصها مشروع قانون المالية لسنة 2013، بأكثر من 825 مليار دج، متأثرة بالأزمة الأمنية العميقة التي تعيشها الجزائر على حدودها مع المالي، وهذا من مجموع إجمالي ميزانية التسيير المقدرة ب 4.335.614.484.000 دج.
جاءت ميزانية التسيير المخصصة لقطاع الدفاع الوطني، بفارق كبير مع القطاعات الأخرى، ومماثلة للأولية التي كانت تعطيها الجزائر لهذا القطاع الحساس أيام الأزمة الأمنية التي كانت تعيشها خلال سنوات التسعينات، وهذا أمر مرتبط بالحرب المعلنة على الحدود المالية بسبب النشاط الإرهابي وهو ما يترجم الاهتمام الخاص الذي للحكومة الجزائرية لميزانية الدفاع تحسبا لأية مستجدات، سيما وأن التدخل العسكري بالمنطقة بات الخيار الأول بالنسبة لمجلس الأمن.
كما جاء قطاع التربية الوطنية في المرتبة الثانية بالنسبة الاعتماد المالية التي أقرتها حكومة عبد المالك سلال بغلاف 628.664.014.000 دج، وهو ليس استثناء حيث تعودت جميع الحكومات المتعاقبة إعطاء أولوية لهذا القطاع، وتلبية مطالبه المتزايدة، وجاء قطاع التربية متبوعا بقطاع الداخلية والجماعات المحلية باعتماد قدره 566.450.318.000 دج.
في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة التي هو مثقل بالمشاكل والطلبات المتزايدة للمواطن في هذا القطاع بعتماد ميزانية تسيره قيمتها 306.925.642.000 دج.
ولم تراع الحكومة في توزيعها للاعتمادات المالية الاحتجاجات التي أججت الشارع في أكثر من مناسبة بسبب أزمة السكن، حيث جاءت الميزانية المخصصة لتسير القطاع مقدرة فقط ب 15.513.582.000 دج، محققة بذلك فرق شاسع مقارنة بقطاع المجاهدين الذي رصد له غلاف قيمته 221.050.281.000 دج ، حيث طالما أثارت هذه النقطة انتقادات المعارضة بالنظر للأهمية واحتياجات القطاعات الأخرى ودورها في ترقية حياة المواطن ومستوى معيشته.
ورغم كون قطاع الفلاحة أحد القطاعات الحساسة في برنامج خلق مناصب الشغل وتلبية السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية، رصد له غلاف 215.686.294.000 دج، ليكون بذلك أقل من الغلاف المخصص لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الذي اعتمد من أجل غلاف 264.582.513.000 دج، وبنفس درجة الاهتمام تعاملت الحكومة مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الذي رصد له غلاف قدره 276.503.735.000دج.
وجاءت الاعتماد المالية للقطاعات الأخرى متباينة إلى حد ما، ومن المقرر أن ينطلق نواب المجلس الشعب الوطني، اليوم، في مناقشة أهم مشروع في الدورة الخريفية مشروع قانون المالية.
وستستمر المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء القادم، خاصة وأن مكتب المجلس خصص دورة تكوينية للنواب الجدد من أجل تلقينهم كيفية مناقشة المشروع، سيما وأن الأغلبية الساحقة للنواب حديثو العهدة وليست لهم دراية بمسائل الحكومة في الشأن المالي وتوزيع الميزانية.