معلمة تتعرض لسرقة 10 ملايين سنتيم

الطلاق مصيرها في حالة عدم استرجاعها للمبلغ المسروق

عالجت المحكمة الابتدائية سيدي امحمد، قضية معلمة في الطور الابتدائي في العقد الرابع، والتي امتثلت أمام هيئة المحكمة كضحية قضية سرقة. هذه الضحية كانت تتوسل المتهمين بإرجاعها المبلغ لأن زوجها هددها بالطلاق في حالة عدم استرجاعها للمال المسروق.
وقائع القضية تعود لشهر رمضان المنصرم، أين قامت الضحية "غ.نصيرة" بركن سيارتها أمام محطة البنزين بشارع أول ماي، أين قام المتهمان المدعوان "ن.الهادي"، "م.ع.الكريم" الذي يعتبر صاحب محل للزهور في الحي، بسرقة حقيبة يدها من داخل السيارة وبها 10 ملايين سنتيم. وحسبما أكدته الضحية لدى استجوابها فإنها كانت تحمل في حقيبتها هذا المبلغ من أجل اقتناء طباخة وغسالة، كما قالت إن المتهمين هما من قاما بالاستيلاء على الحقيبة ولاذا بالفرار إلى المحل الخاص ببيع الزهور، والذي يعتبر ملك أحدهما.
من جهتهما أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما، رغم شهادة الشهود نافيين وجود علاقة لهما بالتهمة، مؤكدين لهيئة المحكمة أنهما لم يكونا متواجدين في ذات المكان يومها. وقد طالب القاضي بتبرئتهما من الجرم خاصة أنهما غير مسبوقين قضائيا. وبناء على المعطيات السالفة الذكر التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 300 ألف دج غرامة مالية. ومن المنتظر الفصل في القضية بعد المداولات.