عامان حبسا لسيدة أصدرت شيكا بدون رصيد

قيمة الشيك فاقت 100 مليون سنتيم

"القانون لا يحمي المغفلين".. هذه المقولة كانت رد قاضي محكمة سيدي امحمد الابتدائية على تصريحات امرأة متابعة قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، والتي صرحت أنها لم تكن تتصور أن تحريرها لشيك بقيمة 120 مليون سيكون سببا ولوجها عالم السجن، ظنا منها أن القانون لا يعاقب من يحرر شيكا ورصيده الحسابي فارغ. إنها تصريحات المتهمة المدعوة "سميرة" التي توبعت بتهمة إصدار شيك بدون رصيد من طرف محكمة الدليل سيدي امحمد، والتي التمس لها ممثل الحق العام لنفس المحكمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2008 عندما حررت المتهمة شيكا بقيمة 120 مليون للضحية في قضية الحال، وهو المدعو محمد الذي قام بقرضها المبلغ المذكورة قيمته سالفا لتحرر به شيكا له، إلا أن الضحية انتظر مدة 4 سنوات وأمهل المتهمة شهورا أخرى من أجل تسديد الدين إلا أنها لم تقم بذلك، الأمر الذي جعل الضحية في قضية الحال بإيداع شكوى ضدها، ليتم توقيفها من طرف رجال الشرطة الذين أحالوها للعدالة.
المتهمة حين مثلت أمام المحكمة اعترفت بالجرم المنسوب إليها، مدعية جهلها بالقوانين المعمول بها، كما أكدت أنها كانت تظن أن عدم اتصال الضحية بها للمطالبة بماله يعود لتفهمه وضعها المالي المزري، لتتفاجأ بمتابعته لها قضائيا، لتلتمس لنفسها العفو، مطالبة هيئة المحكمة بإطلاق سراحها متوعدة بتسديد قيمة الشيك للضحية.