شركة "أليس الجزائر" ضحية تاجر اصدر شيكا بدون رصيد

التمس وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الجنح بقصر العدالة عبان رمضان إنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج في حق تاجر من ولاية بسكرة ،توبع من قبل شركة "أليس الجزائر " بتهمة إصدار شيك بقيمة 677 ألف دج تبين انه من دون رصيد, وعليه تمت متابعته غيابيا بتاريخ 7 مارس الماضي وادين بعام حبس مع أمر بإلقاء القبض عليه , و هذا الأمر تم بتاريخ 20 ماي الماضي ليقوم هذا المتهم بمعارضة الحكم الصادر ضده أمام محكمة الحال .
مثول المتهم المدعو "ف, جمال" تاجر في العقد الثالث من العمر , كان من أجل معارضة الحكم الصادر ضده , اذ أكد لهيئة المحكمة أن حسن نيته هي من جلبته الى المحاكم و جعلته من رواد الحبوس , وقائع القضية بحسب ما ورد في جلسة المحاكمة التي تمت أمس تعود الى وجود معاملة بين المتهم في قضية الحال و الممثل التجاري لشركة "أوليس الجزائر" و يتعلق الأمر بالمدعو "علي" الذي قصد بسكرة بحثا عن المتهم جمال حتى يبرم معه الصفقة ,الا أن المدعو علي لم يقدم نفسه ممثلا لهذه الشركة و انما تاجر حر , ليقوموا بعدها بعقد المناقصة و يقوم الممثل القانوني للشركة بأخذ الة بقيمة 140 مليون دون أن يسدد قيمتها و حفظا لحقوقهما قاما المتهم و الممثل القانوني للشركة بإعطاء كل واحد منهما للأخر صكا متفقان على أن المدعو "علي" سيعود الى بسكرة بعد أسبوع حتى يقدم المبلغ المتبقي للمتهم مع استرجاع الصك الذي تم امضاؤه على بياض , إلا أن هذا الشخص لم يعد الى بسكرة , و التاجر "جمال" وجد نفسه متابعا قضائيا بتهمة اصدار شيك بدون رصيد من طرف شركة لم يسمع أبدا بها و لم يتعامل معها.
دفاع المتهم الموقوف أكد أن موكله بريء من التهمة المنسوبة إليه و أنه قام بإصدار هذا الشيك كضمان و ليس من أجل الائتمان , مشيرا الى ان حسن نيته هي من ورطته في القضية قائلا أن القانون لا يحمي المغفلين و كما اضاف الدفاع أن المدعو "علي" مدين للمتهم الموقوف ب 54 مليون ليلتمس له البراءة.
و على ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي أمحمد توقيع عقوبة عام حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 20 ألف دينار جزائري في حق التاجر المنحدر من منطقة بسكرة , أما الفصل في القضية فقد تم تأجيله الى وقت لاحق بغرض المداولة.