غياب الرقابة والتنظيم يهدد قطاع الصيد في عنابة بالزوال

أطنان من السمك تعبر السواحل دون الاستفادة منها

انتقد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، غداة زيارته مؤخرا لولاية عنابة، بشكل صارم التأخر الفادح للقائمين على قطاع تربية المائيات في تفعيل مشاريع دعم الإنتاج وتنظيم السوق، ما أثر بشكل سلبي على أسعار الأسماك التي تعرف ندرة و ارتفاعا غير مسبوق بالنسبة لولاية ساحلية مثل عنابة، تمر بها جحافل من الأسماك المهاجرة بداية من شهر ماي إلى قرابة نهاية موسم الصيف، تقدر بمئات الأطنان من الأسماك، لكنها لا تستفيد من هذه الثروة الهائلة.
ونتيجة لهذا التأخر وانعدام الفرص الاستثمارية في القطاع، أفرزت هذه الوضعية مناخا غير سليم عششت فيه مافيا تتحكم بشكل واسع في سوق السمك وتفرض منطقها بتحديد أسعار المنتجات البحرية التي لم تعد في متناول المواطن البسيط. وفي هذا السياق أكد الوزير على إلزامية دعم حصة ولاية عنابة في مخطط دعم تربية المائيات. في حين ألح رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، يحيوش محمد العربي، ًمن جهته على ضرورة فرض الرقابة على أصحاب سفن الصيد لضمان احترام القانون للمحافظة على مناطق الصيد وحمايتها من الاستغلال العشوائي وغير المسؤول الممارس حاليا من طرف بعض الصيادين الجزائريين والأجانب، حيث كشفت دراسة ميدانية توقع إنتاج 53 ألف طن من من الأسماك من خلال مشاريع تربية المائيات، أي ما يعادل 34 بالمائة من إنتاج قطاع الصيد البحري، الذي يتوفر على 32 ميناء صيد بحري إذا تم فعلا الالتزام بقانون استغلال صيد الأسماك في عرض البحر المتوسط والسواحل الجزائرية خصوصا.
ويذكر أنه تمت الموافقة على مشروع تهيئة وتوسيع ميناء الصيد البحري بعنابة، إلى جانب إنشاء مساحات خاصة بعرض منتجات الصيادين تتوفر على 100 خانة، كما تمت عمليات تسجيل شكاوى صغار الصيادين الذين شددوا على ضعف الإمكانات وسيطرة أصحاب المال و النفوذ على جميع دواليب الأنشطة البحرية التجارية، حيث أصبحوا يتحكمون بشكل واسع في كل شؤون المهنة وأحكموا قبضتهم على القطاع. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن ميناء ولاية عنابة كان خلال سنة 2009 مسرحا لاندلاع فضيحة استنزاف أكثر من 500 طن من سمك التونة الحمراء، من قبل بحارة جزائريين وأتراك، كلف الجزائر عقوبات من قبل المنظمة الدولية للحفاظ على أسماك التونة عن طريق التخفيض الهائل للحصة الجزائرية من هذا النوع من الأسماك، ما كان وراء تسجيل تقهقر فظيع في النشاط الصيدي، الذي كان سابقا يوفر آلاف مناصب العمل ويتوفر على يد عاملة معتبرة ومؤهلة. وكانت وزارة الصيد قد وضعت جميع إمكانيات الدعم و التحفيز للقطاع إلا أن عدم احترام القانون زج بالبحارة الجزائريين والأتراك على السواء في السجن ل 3 سنوات نافذة. وعلى غرار فضيحة سمك التونة تبقى الفراغات القانونية والتراخيص أهم العقبات التي تقف في وجه ازدهار القطاع حيث قاطعت الدول الاروبية شراء سمك الحنكليس الجزائري بسبب عدم مطابقته لدفتر شروط بيو تقني يمكن من الاطلاع على الحصص التي تم استغلالها بالضبط، حفاظا على هذا النوع النادر من الأسماك من خطر الانقراض، ما اعتبر ضربة أخرى لقطاع صيد السمك في الجزائر الذي تظهر معاناته عبر موانئ ولاياته الساحلية، على غرار ولايات عنابة، الطارف وسكيكدة على حد سواء.