عنابة لم تستفد من برنامج الدعم في مجال الصيد البحري

فيما دعا رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري إلى وضع حد لنشاط المافيا خنافو يكشف

كشف وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية يوم أمس عدم استفادة ولاية عنابة من برامج الدعم في مجال الصيد البحري الأمر الذي أثر سلبا على المردودية و إنتاج القطاع على مستوى هذه الأخيرة في ظل الموارد الصيدية و الثروات الكبيرة التي تتربع عليها كما شدد خلال زيارة العمل التي قادته نهار أمس عبر عديد الهياكل التابعة لقطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنابة على ضرورة ترقية و تحفيز آليات الاستثمار قصد إحياء القطاع الذي سجل نسبة نمو معتبرة بين سنتي 2000 و 2009 ،حيث ارتفعت إنتاجيته من 300 ألف طن سنويا إلى 700 ألف طن،من جهته أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري يحيوش محمد العربي في تصريح خص به آخر ساعة إلزامية تشديد آليات المراقبة ضد المضاربين بأسعار الأسماك بغية كبح هؤلاء عن فرض منطقهم داخل السوق المحلية و التلاعب بالأسعار ،الأمر الذي انعكس سلبا على المشتري الذي أصبح لا يستطيع اقتناء كيلوغرام واحد من السردين الذي يتراوح سعره بين 300 و 400 دينار،مؤكدا في ذات السياق تراجع مستوى هذه الأسعار في غضون الفترة القادمة ،كما أورد المصدر نفسه ضرورة دفع أصحاب سفن الصيد إلى احترام قانون و أماكن صيد الأسماك في الوقت الذي كشفت فيه الدراسات الميدانية توقع إنتاج 53 ألف طن من مشاريع تربية المائيات مطلع سنة 2025،أي ما يعادل %34 من إنتاج قطاع الصيد البحري الذي يتربع على 32 ميناء صيد بحري كما عاين وزير القطاع خلال زيارته يوم أمس إلى ولاية عنابة موقع أحواض الملاحات ببوخميرة أين شدد خنافو على إلزامية دعم المخطط الوطني لتربية المائيات قبل افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول آليات الاستثمار في مجال تربية المائيات بمدرسة التكوين التقني في الصيد البحري و تربية المائيات كما وقف المسؤول الأول على رأس القطاع على مشروع تهيئة و توسيع ميناء الصيد البحري بعنابة و عرض إنشاء مضاجع الصيادين الذي يتوفر على 100 خانة،إذ استمع خلالها إلى مختلف الانشغالات و المشاكل التي أضحت تميز يوميات الصيادين في ظل ضعف الإمكانيات المادية و النقص الفادح على مستوى التجهيزات المستعملة في ميدان الصيد البحري.
خالد بن جديد