لجنة حراوبية تباشر تحقيقها مع عمال ومدراء 17 إقامة جامعية

استمعت ل 6 أشخاص اعتقلوا لمدة يومين خلال الاحتجاجات الأخيرة بعنابة

نزلت، أمس، لجنة تحقيق وزارية تتكون من 12 عنصرا إلى ولاية عنابة، كانت قد أوفدتها وزارة حراوبية على خلفية الفوضى وعمليات الشغب التي عرفتها جامعة باجي مختار، أول أمس، والتي عرفت انزلاقا خطيرا في الأوضاع بعد خروج طلبة الجامعة في انتفاضة إلى الشارع، بعد أن شلوا مختلف المعاهد والكليات، إلى جانب دخول عمال 17 إقامة جامعية في إضراب مفتوح عن العمل للأسبوع الرابع.
باشرت اللجنة الوزارية التحقيق مع 6 أشخاص تمّ اعتقالهم مؤخرا من العمال المضربين من طرف المصالح الأمنية بتهمة التورط في التحريض على الفوضى واستعمال العنف ضد الأمن خلال المواجهات بين عناصر قوات مكافحة الشغب والمحتجين وقد تم الإفراج عليهم.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة جلسة طارئة مع مدراء الإقامات الجامعية لتدارس ملف الإضراب، وإعادة النظر في مطالب العمال المضربين والمتعلقة بالمستحقات العالقة منذ أشهر والزيادة في الأجر القاعدي.
وحسب مصادر مقربة من الجامعة، فإن تحرك وزارة حراوبية جاءت على خلفية التقارير التي رفعها عمال الإقامات الجامعية إليه، والتي تفيد بتحويل احتجاجاتهم إلى وزارة سلال، ومن ثم شل مختلف الخدمات الجامعية الموجودة على المستوى الوطني، وهي القضية التي أخرجت الوزير عن صمته خاصة أن جامعة عنابة تعيش على صفيح ساخن بسبب الفضائح وسوء التسيير من طرف بعض مدراء الإقامات الجامعية، والذين كانوا وراء هذه الفوضى، وفي هذا الشأن طالب العمال المضربون بفتح تحقيق في بعض ”التجاوزات الخطيرة” التي تطال قطاع الخدمات الجامعية بعنابة.
وعلى صعيد آخر، تضامنت، أمس، الرابطة الجزائرية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع عنابة مع ملف طلبة الإقامة الجامعية الصفصاف، وطالبت من الوزير رشيد حراوبية خلال ندوة صحفية ضرورة التحرك قبل تأجج الأوضاع، ووضع حد لبعض ”التجاوزات” خاصة بعد إقدام مدير إقامة الصفصاف على قطع الكهرباء على طلبة هذا الحي الجامعي وأغلبهم طلبة الصيدلة والطب، وتطرقت الرابطة إلى الغليان الطلابي الذي تعرفه جامعة باجي مختار منذ أيام.
وفي انتظار أن تستكمل لجنة التحقيق الوزارية تحقيقها تبقى جامعة عنابة تعيش على وقع الفوضى والاحتجاجات التي حوّلت المنطقة إلى رقعة لا تعرف الاستقرار.