القوات المغربية تتأهب للمشاركة في التدخل العسكري بمالي

رغم عدم توجيه أية دعوة لها من قبل دول إفريقيا الغربية

ناقش قادة من جيش المملكة المغربية مع قادة جيوش مجموعة 5+5 بالرباطو خلال اليومين الفارطينو خطط التدخل العسكري في شمال ماليو ضد الجماعات المسلحة التي تسيطر على المنطقة منذ الإطاحة بالنظام الدستوري في البلادو رغم عدم توجيه أية دعوة لها.
كشفت تقارير إعلامية مغربيةو عن اجتماع أمني بمقر هيئة أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباطو ضم قادة جيوش الدول الأعضاء في مجموعة 5+5و وخصص لتدارس خطة شن هجوم عسكري مشترك على التنظيمات المسلحة بشمالي مالي”؛ رغم عدم توجيه أي دعوة من قبل دول إفريقيا الغربية التي تقود المبادرة بدعم من فرنسا إلى المغرب.
وحسب ما ذكرته المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية المغربيةو ترأس هذا الاجتماع الأمنيو المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بنانيو بحضور رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بمجموعة (5+5 دفاع) التي تأسست سنة 2004و وتضم دول إسبانياو فرنساو إيطالياو مالطا والبرتغالو وخمس دول من الجانب المغاربي وهي الجزائرو ليبياو المغربو موريتانيا وتونس.
وناقش هذا الاجتماع الأمني الرفيع المستوى ”القضايا الأمنية التي تهم غرب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسطو وتهم مجالات الاهتمام المشترك محاربة الإرهاب والتهريب بكل أنواعه والمراقبة والسلامة البحرية والسلامة الجوية ومساهمة القوات المسلحة في حماية المدنيين ضحايا الكوارث الكبرىو بالإضافة إلى مجال التكوين والبحث”.
وأفادت تقارير إعلامية أن مشكل شمال مالي وقضية التدخل العسكري في المنطقة كان أحد النقاط الحاصرة بقوة خلال هذا الاجتماعو لاسيما وأن مصادر مغربية تؤكد أن الملك محمد السادس مستعد لإشراك قواته في حال حسمت المجموعة الدولية موقفها نهائيا وقررت اعتماد الخيار العسكري في المنطقة.
من جهة أخرىو حذر منصف المرزوقيو أمس الأولو من ”أي تدخل عسكري غير مدروس” يمكن أن يخلق ”بؤرة توتر شديد على حدود الدول المغاربية”.
وقالت الرئاسة التونسية في بيانها ”إن شن أي حرب في المنطقة يجب أن يسبقه استنفاد جميع الوسائل السلمية من أجل حل المشكلة في ماليو وذلك عبر مساع يمكنها التفريق بين المجموعات الإرهابية وبين المطالب المشروعة في التنمية والإدارة المحلية لسكان شمال ماليو والعمل على تسوية ما هو عالق في إطار الوفاق الوطني”و مؤكدة على ضرورة ”توخي نهج الحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة في الأزمة في مالي وعدم المساس بوحدة هذا البلد وتجنب إعطاء المجموعات المتشددة غطاء لإضفاء مشروعية على أنشطتها”.