ديوان الحبوب ينجو من "خطة فرنسية" لإلهاب سعر القمح!

سارع إلى توقيع صفقة للتموين ب375ألف طن قبل تقديم طلبيات المستوردين

شهدت أسعار القمح الفرنسي أول أمس ارتفاعا حادا حيث بلغ سعر الطن الواحد 279.25 أورو بعدما كان يقدّر ب 277.70 أورو قبل شهر، في حين أرجع مصدّرون فرنسيون سبب هذا الارتفاع إلى قرار الجزائر باستيراد كمية كبيرة تتجاوز 375 ألف طن سيتم تسليمها قبل فيفري 2013 ومن المتوقع أن ترتفع إلى نصف مليون طن خلال المرحلة القادمة.
نجا الديوان الوطني المهني للحبوب من خطة فرنسية لرفع سعر القمح حيث تحجج المصدرون الفرنسيون بزيادة نسبة الطلبات وتنامي كوطة الدول المستوردة مقابل عدم توفرها على مخزون كافي، حيث استبق ديوان الحبوب كل من مصر وتونس والمغرب بتوقيع صفقة لاقتناء 400 ألف طن سيتم استلامها بداية من جانفي 2013 وإلى غاية شهر فيفري.
وحسبما أوردته وكالة ”رويترز” فإن قرار رفع سعر القمح الفرنسي جاء بعدما قررت الجزائر استيراد كميات كبرى تحسبا للسنة الجديدة 2013 وحتى لا تواجه أية أزمة في تموين السوق الوطنية بهذه المادة، حيث أحدثت صفقة اقتناء 375 ألف طن أزمة في فرنسا بسبب انخفاض مخزونها، وهو ما جعلها تعمل على رفع الأسعار بما يعادل 0.2 بالمائة في ظرف أسبوعين من الاتفاق مع الجزائر.
وكانت الجزائر قد قررت منذ أسابيع استيراد نصف مليون طن من القمح الصلب من فرنسا بتكلفة مالية قاربت ربع مليار دولار تحسبا لموسم الشتاء، حيث أبرم الديوان الوطني المهني للحبوب صفقة مع تجار فرنسيين، ومن المنتظر أن يتم تسلم الكمية المطلوبة بداية شهر جانفي 2013، مع العلم أن هذه الكمية مرشحة للارتفاع بنسبة أكبر حسب التقديرات التي سيقدمها كل من وزارة التجارة والديوان المهني للحبوب.
وأضاف التجار، حسبما أوردته رويترز في وقت سابق أن السعر يبلغ 364.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتسليم في جانفي المقبل، مع العلم أنه في وقت سابق قدّر تجار كمية القمح التي تم شراؤها ب200 ألف طن قائلين أن غياب عروض مغرية قد يقيد المشتريات رغم أن بعضهم أشار إلى كميات أكبر تصل إلى 500 ألف طن، وقال تجار آخرون في وقت لاحق، أنه في حكم المؤكد أن الهيئة الحكومية المشترية للحبوب في الجزائر والمتمثلة في الديوان الوطني المهني للحبوب اشترت 400 ألف طن، مؤكدة أن الجزائر ”أحد المستوردين الرئيسيين للقمح في العالم ولا تكشف في العادة عن معلومات بشأن مناقصاتها وتكشف التفاصيل بشكل تدريجي من التجار بعد أن تتم المشتريات”.