الجزائر تقني 400 ألف طن من القمح الفرنسي

الشحنة تسلم في جانفي وسط التهاب في أسعار الحبوب الأمريكية

أعلن وسطاء في التجارة الدولية للحبوب أمس أن الجزائر اشترت 400 ألف طن على الأقل من قمح المطاحن في مناقصة دولية أطلقها ديون الحبوب الأسبوع الماضي مرجحين أن تكون فرنسا هي المورد، ونقلت وكالة رويترز عن ذات المصادر أن ديوان الحبوب بالجزائر اقتنى هذه الكمية من الحبوب بسعر يبلغ 364.50 دولار للطن بمافيها تكاليف الشحن، على أن تسلم مطلع السنة القادمة مرجحين أن تصل الكمية المستوردة 500 ألف طن. ورجح الوسطاء أن يكون مصدر هذه الشحنة فرنسا بالنظر إلى ارتفاع أسعار القمح الأمريكي ومخاوف بشأن جودة المحصول في أمريكا الجنوبية.
وقال أحد التجار للوكالة إن ديوان الحبوب رفض استيراد القمح من أمريكا الجنوبية لأسباب تتعلق بالجودة والقمح الأمريكي عالي الثمن جدا في الوقت الراهن. ولهذا فإن الشحنات اقتصرت على أوروبا وبخاصة فرنسا”.
وكان الديوان المهني للحبوب قد أعلن شهر أوت الماضي عزمه شراء 500 ألف طن من القمح الصلب لتغطية حاجيات بداية سنة 2013، تحسبا لارتفاع في أسعار الحبوب في السوق الدولية.
وأكد مدير التجارة الخارجية للديوان أن هذا الأخير سيشتري 500.000 طن من القمح أي ما يعادل شهرين من الاستهلاك لسنة 2013 بسعر أدنى من السعر المتداول حاليا في السوق الدولية.
وتأتي هذا الخطوة بعد أن أكد الديوان في جوان الماضي أنه أوقف واردات القمح الصلب والشعير منذ شهر أفريل حتى نهاية ديسمبر هذا العام بسبب المحصول المحلي الواعد وزيادة المخزونات، كما أن فاتورة استيراد الحبوب ستتقلص بنسبة 50 بالمائة للسنة الجارية.
وقال المسؤول المذكور أنّ الإنتاج الوطني وجمعه من طرف الديوان المهني للحبوب يمكن أن يكفي إلى غاية العاشر جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ سيكون علينا تلبية حاجيات الاستهلاك عن طريق الاستيراد. وتعول توقعات القطاع على إنتاج يتراوح بين 56 و58 مليون قنطار خلال موسم 2011/ 2012 مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الفارط.
وأضاف شرقي أنه في حالة عدم اقتناء المشتريات الآن في الوقت الذي تجري فيه حملات موسم الحصاد العالية، فإن السعر قد يعرف ارتفاعا في نهاية السنة، ناهيك عن آجال التحميل الواجب احترامها. وتتوفر الجزائر على جهاز ضبط سوق الحبوب يعمل بمخزون استراتيجي يتكون من الإنتاج الوطني ودعائم الاستيراد حسب برنامج مجدول. وقال مسؤولون من الديوان إنه تم تقلص فاتورة استيراد الحبوب إلى 500 مليون دولار إلى غاية شهر ماي، مقابل فاتورة تجاوزت 800 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.