مظاهرات عارمة أمام محكمة أمن الدولة الأردنية

لإسقاط الأحكام العرفية والإفراج عن المعتقلين

تظاهر نحو ألف شخص أمس الجمعة، أمام محكمة أمن الدولة الأردنية داعين إلى الإفراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، ومطالبين ب ”إسقاط الأحكام العرفية”.
وجرت التظاهرة التي شاركت فيها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان ”جمعة إسقاط الأحكام العرفية” أمام مبنى محكمة امن الدولة العسكرية بمنطقة ماركا الشمالية (شرق عمان) وسط وجود أمني كثيف.
وهتف المشاركون ”يا إصلاح وينك وينك أمن الدولة بيني وبينك”، و”الشعب يريد إسقاط أمن الدولة”، إضافة إلى ”نحن الشعب الخط الأحمر.. يسقط يسقط حكم العسكر”.
وطالب هؤلاء بإطلاق سراح معتقلين من بينهم متهمين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد قرار رفع أسعار المحروقات منتصف الشهر الماضي.
واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الأردن بعد رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7.7 مليارات دولار.
وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات إلى مقتل مواطن ورجلي أمن وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن، فيما اعتقل 158 شخص أفرج عن عشرات منهم، ووجهت لنحو 100 تهم بينها ”التحريض على مناهضة الحكم”، و”التجمهر غير المشروع” و”إثارة الشغب”. وحثت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن قبل أسبوع على إسقاط التهم الموجهة لمتظاهرين ”سلميين”، ووقف محاكمة هؤلاء المدنيين أمام محكمة أمن الدولة العسكرية.
وبحسب المنظمة، فإن السلطات اعتقلت ”أكثر من 300 شخص منذ 14 نوفمبر، وأفرجت عن عشرات منهم فيما أحيل على الأقل 107 أشخاص بينهم تسعة أطفال إلى محكمة أمن الدولة” وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات.