جنايات العاصمة تفتح ملف تفجيري المفوضية الأممية والمجلس الدستوري

بعد عدة تأجيلات في برمجته لطعن الدفاع.. ولأول مرة

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة، بأن محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ستفتح في دورتها الجارية ملف التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا بتاريخ 11 ديسمبر 2007 مبنى المفوضية السامية للاجئين بحيدرة، ومقر المجلس الدستوري بالقرب من المحكمة العليا ببن عكنون، بعد عدة تأجيلات طالته على خلفية طعن دفاع المتهمين في الوقائع المتابع بها موكلوهم، وهذا عكس العمليات الانتحارية الأخرى التي هزت العاصمة في نفس الفترة، وفصل مجلس قضاء العاصمة في ملفاتها بإدانة المتورطين فيها بأحكام متفاوتة وصلت حد الإعدام.
وذكرت ذات المصادر ل”الفجر” أن الملف به عدة حقائق حول كيفية التخطيط لتفجير مقر المفوضية الأممية السامية للاجئين بحيدرة، بالتزامن مع استهداف المجلس الدستوري بواسطة شاحنتين مملوءتين بالمتفجرات، كان يقودهما شخصان أحدهما في الثلاثينيات من العمر والآخر شيخ لقيا حتفهما. وأفادت مصادرنا أن معظم المتابعين في الملف سبق وأن وردت أسماؤهم في ملفات العمليات الإرهابية التي استهدفت الأماكن الحساسة بالجزائر العاصمة، كقصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية بباب الزوار، وتمت إدانتهم بأحكام متفاوتة بقضاء العاصمة تراوحت بين البراءة والإعدام، بينهم عبد المؤمن رشيد المكلف بالإعلام المقضي عليه، وعبد المالك دروكدال المكنى ”أبو مصعب عبد الودود” أمير ما يسمى ”تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي”.
ويواجه 13 متابعا في قضية الحال - ستة منهم موقوفون والباقون في حالة فرار - تهما ثقيلة، تتلخص في جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، حيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية ومواد متفجرة، تبييض الأموال، تقليد الأختام واستعمالها، المساس بأمن الدولة والوحدة الترابية، والتقتيل العمدي بواسطة المتفجرات.
وأعلن تنظيم قاعدة المغرب - الجماعة السلفية للدعوة والقتال - سابقا مسؤوليته عن تنفيذ هذين الهجومين الانتحاريين في بيان عبر موقعه الإلكتروني.
وذكر البيان أن المدعو ”أبو عثمان” شيخ متقدم في السن كان يقود شاحنة مملوءة بما لا يقل عن 800 كلغ من المتفجرات استهدف بواسطتها المقر الرئيسي للمفوضية السامية للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بحيدرة، وقام بتفجير الشاحنة، فيما قاد - حسب ذات التنظيم - الإرهابي المدعو ”عبد الرحمن أبو عبد الناصر العاصمي” الذي يتجاوز عمره الثلاثين سنة شاحنة مملوءة بما لا يقل عن 800 كلغ من المتفجرات باتجاه المجلس الدستوري ببن عكنون، وفجرها هناك، وقد تسبب التفجيران حسب حصيلة نهائية في مقتل 54 شخصا وما يفوق 150 جريح معظمهم أجانب.