خلص اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدراسة موقف موحد حول قضية توسيع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى كافة دول الاتحاد، خاصة المورطون في جرائم العنف. أقر الاتحاد الأوروبي حظرَ دخولِ المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية إلى دولِ الاتحاد وخاصةً ممن ينتهجون العنف. وكانت اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي التي اجتمعت يوم 16 نوفمبر في بروكسل قد اعتمدت توصية على مستوى السفراء الدائمين في هذا الاتجاه. وقالت التوصية إن للدول الأعضاء الحق في اعتماد آليات حظر دخول المستوطنين الذين ينتهجون العنف إلى أراضيها. ودعت التوصيات الدبلوماسيين الأوروبيين العاملين في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى معاينة هذه المسألة وإرسال قائمة للمستوطنين الذين يمارسون أعمال العنف ضد الفلسطينيين. ويقول الاتحاد الأوروبي إن المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة صعدوا من وتيرة اعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والأماكن الدينية في الأراضي الفلسطينية لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، خاصة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية. وقالت مصادر أوروبية في بروكسل إن هذا الإجراء الأوروبي الجديد تم اعتماده رسمياً دون الحاجة للبت فيه من قبل وزراء الخارجية. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت الضوء الأخضر لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة بعد يوم واحد من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع تمثيل الفلسطينيين في المنظمة الدولية إلى مستوى دولة مراقب غير عضو، ويطلق على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد اسم ”إي1”. وسوف يربط بين القدسالشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المأمولة، ومستوطنة معاليه أدوميم. ومن شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين ويعزل القدس، ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل. وكان بان كي مون، أمين عام الأممالمتحدة، قد عبر عن ”خيبة الأمل” إزاء القرار الإسرائيلي. غير أن تل أبيب أكدت أنها ستمضي قدما في خطة بناء الوحدات السكنية الاستيطانية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: ”وزير الخارجية دأب على أن يوضح بشكل جلي أن البناء الاستيطاني، وأحد أمثلته قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء 3000 وحدة سكنية جديدة، يهدد حل الدولتين ويجعل تحقيق تقدم عبر المفاوضات أكثر صعوبة”.
