قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل الرد على مطالب الشركاء الاجتماعيين إلى غاية الانتهاء من اللقاءات الثنائية، لتقوم بعدها بتبليغ كل نقابة على حدة بمحضر جواب عن مطالبها مفصل ودقيق في الزمن والتنفيذ، في محاولة لطمأنة هذه الأخيرة التي عزمت الدخول في إضرابات وشل المدارس. تواصلت أمس الإثنين على مستوى وزارة التربية الوطنية الجلسات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين. وأكدت في لقاء جمعها مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سناباست” أن أولويات الوزارة الاستجابة لمطالب النقابات، حسبما نلقه المنسق الوطني مزيان مريان في بيان إعلامي استلمت ”الفجر” نسخة منه. وقال مريان إن الاجتماع استهل على لسان وزير التربية بالإشادة بدور نقابات قطاع التربية وأنه يرى فيهم قوة اقتراح وشركاء اجتماعيين حقيقيين لما يقدمونه من طروحات مدروسة، منها تلك المتعلقة ب”السناباست” المتمثلة في مراجعة القانون الخاص والتراجع عن التنزيل في الدرجات بالنسبة للأساتذة المدمجين، الذي التزمت فيه الوصاية بإعادة طرح الإشكال على المديرية العامة للوظيفة العمومية، علاوة على ذلك المحافظة على المناصب المالية للأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين في كل ولاية بعد تقاعد المستفدين منها، زيادة على المناصب التي تمنح سنويا، وهو ما وافقت عليه الوزارة والتزمت بتنفيذه. وقررت وزارة التربية إيفاد وفد وزاري إلى ولايات الجنوب لمتابعة انجاز وتوزيع السكنات التي أقرها رئيس الجمهورية، والمخصصة لتشجيع أساتذة الشمال للتوجه لهذه الولايات وتغطية العجز في مواد اللغات والرياضيات، بعد تأخر العملية التي تعود لأكثر من سنتين. وبخصوص تحيين المنح على أساس الأجر القاعدي الجديد، طالبت الوصاية من ”سناباست” بتزويدها بالتقارير المفصلة حول الملف الذي بحوزتها، زيادة على التقرير المشترك الذي أعدته اللجنة المشتركة بين الوصاية، ونقابة ”سنابست” في أفريل 2010، والذي سيطرح في القريب العاجل على مصالح الوزارة الأولى. وفي انتظار الرد على هذه الانشغالات، طالبت ”سناباست” الوصاية بتوخي الجديّة والصراحة في إجاباتها وإثبات مصداقيتها، وإقلاعها عن الممارسات السابقة المتمثلة في ”التسويف وربح الوقت”، للحفاظ على استقرار القطاع وتجنب الحركات الاحتجاجية والتي ”سنكون مضطرين لخوضها خاصة إذا ما كانت الردود غير كافية وغير مقنعة” - يقول مزيان - الذي طالب الوصاية أيضا بالتحرك برفع التحدّي وتنظيم ”بكالوريا” بدون ”عتبة”، والتي باتت لصيقة بهذا الامتحان طيلة سنوات الإصلاح. غنية توات المساعدون التربويون يضربون ابتداء من 17 ديسمبر قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين الدخول في إضراب ليومين بداية من 17 ديسمبر الجاري، والاعتصام أمام وزارة التربية بالرويسو، تنديدا بعدم مراجعة القانون الخاص وإقصاء المراقبين من عملية الإدماج التي اقتصرت على حملة ”deua”، وأمهلت ذوي الخبرة المهنية من حملة الليسانس و”باك + 2”. وتطالب التنسيقية التابعة لنقابة عمال التربية والتي تعقد اليوم لقاء مع وزير التربية بترقية المراقبين في الصنف 10، وترقية المساعدين التربويين الذين كانوا معلمين في 1992 وأدمجوا دون احتساب خبرتهم في 2001. ودعا رئيس التنسيقية فرطاقي مراد وخلال اجتماع للمكتب الوطني، عقد أمس بقسنطينة بحضور 38 ولاية، وزارة التربية بتحمل مسؤوليتها تجاه على إخضاع المراقبين إلى التكوين منذ إصدار القانون الأساسي في 2008.
