الأمم المتحدة تخصص 8 ملايير دولار للحد من العنف ضد النساء

الاغتصاب، الضرب والاختطاف أكثر الجرائم المرتكبة ضد الجزائريات

المتزوجات أكثر عرضة للعنف والمنزل لم يعد مكانا آمنا
العدالة عالجت 38 ألف قضية أدين فيها 28 ألف شخص
خصص صندوق الأمم المتحدة مبلغ 8 ملايير دولار لدعم حملة عالمية لمحاربة العنف ضد النساء، احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الظاهرة، حيث تؤكد رسالة الأمين العام، بان كي مون، أنها صارت تمس أكثر من 7 ملايين امرأة عبر العالم. الحملة التي تقودها الأمم المتحدة خصصت لها شعار”لنقف ضد العنف”، والتي تمتد إلى غاية 2015، تشمل 18 بلدا ويقودها رجال، الهدف منها الحد من انتشار الظاهرة التي تفشت، حسب تقارير منظمة الأمم المتحدة، بين جميع الفئات والشرائح والمجتمعات.
الجزائر من بين الدول التي تشملها الحملة، لذلك باشرت وزارة التضامن الوطني والاسرة سلسلة من النشاطات التي تؤكد، حسب الوزيرة بن جاب الله، تأييد الجزائر لمبادرة الأمم المتحدة القاضية بتخصيص 7 سنوات القادمة لمناهضة ظاهرة العنف ضد النساء تحت شعار “لنتحد من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بحلول 2015”، ومبادرة الصندوق الإفريقي الذي خصص الثلاث سنوات القادمة لمكافحة نفس الظاهرة.
وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، على هامش اليوم الدراسي الذي خصص لشرح الظاهرة، أن العنف ليس قضية الدولة وحدها لكنها قضية المجتمع والمدرسة والإعلام، لأن المرأة دائما تكون ضحية الوضعيات الاستثنائية مثل الحروب وتراجع التنمية، لهذا دعت المتحدثة النساء للتكتل في جمعيات ونقابات للدفاع عن حقوقهن و فرصهن، منوهة بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا الإطار من خلال مراجعتها لمنظومتها القانونية بما يكيفها مع التزاماتها الدولية، خاصة اتفاقية محاربة كافة أشكال التمييز التي صادقت عليها الجزائر في التسعينيات.
اليوم الدراسي، الذي نظمته الوزارة أمس الأول بالعاصمة لشرح جهود الجزائر في إطار مكافحة الظاهرة، توقف عند تجارب كل من المغرب وتونس وإسبانيا في هذا المجال، كما توقف الملتقي أيضا عند التجربة الجزائرية التي تبنت شعار الأمم المتحدة “لنوقف العنف ضد النساء والفتيات”.
وفي هذا الإطار قدمت السيدة رمكي، من وزارة التربية الوطنية، جهود الدولة في إطار السعي إلى تغير الصورة النمطية للنساء في الكتاب المدرسي، من خلال تغيير البرامج وتدعيم مادتي التربية الخلقية والتربية المدنية. من جهتها قالت السيدة بن منصور، المكلفة بملف المرأة والطفولة بوزارة العدل، إن تعديل قانون الجنسية والعقوبات والإجراءات الجزائية و الأسرة يدخل في إطار احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، مبينة أن القضاء عالج أكثر من 38000 قضية في 2010 وتم خلالها الحكم على أكثر من 28000 شخص. وأضافت السيدة فوزية بن منصور، أن هذه الإحصائيات أظهرت أيضا أن وزارة العدل سجلت 32764 قضية سنة 2008، تم خلالها الحكم على 25284، مقابل 35629 قضية سنة 2009 تم الحكم خلالها على 26633 شخص، مشيرة إلى أن العدالة تتحرك كلما يتم إعلام النيابة بوقوع اعتداء ضد أي دون إيداع شكوى.
300 امرأة تعرضن للعنف الجنسي في 2012
في إطار الإحصائيات التي قدمتها أجهزة الشرطة والدرك الوطني، قالت السيدة خيرة مسعودان، إنه تم تسجيل حوالي 300 امرأة تعرضن للعنف الجنسي في الوسط الحضري على المستوى الوطني في ال10 أشهر الأولى من سنة 2012.
وأكدت السيدة مسعودان أنه من بين هؤلاء الضحايا هناك 39 حالة تعرضت للتحرش الجنسي و5 أخريات كن ضحايا لجريمة زنا المحارم، خلال نفس الفترة. ويتعلق الأمر، حسب المتحدثة، بنساء تتراوح أعمارهن بين 19 سنة وأزيد من 75 سنة، مؤكدة أن العنف صار يمس كافة شرائح النساء (متزوجات وعازبات وربات أسرة ومطلقات وعاملات أو بدون مهنة)، حيث سجلت الأرقام التي قدمتها الشرطة أنه من بين 7400 امراة تعرضت للعنف خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2012، تم تسجيل 4116 امرأة متزوجة و1913 عازبة و 780 مطلقة و525 أرملة، فيما لم يتم تحديد الحالة العائلية ل86 ضحية أخرى، إلى جانب تسجيل تسع حالات للقتل العمدي ضد النساء.
مسعودان أكدت أن هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع طالما أن هناك الكثير من النساء لا تواصلن في إيداع الشكوى القضائية بطريقة قانونية، حافظا على الوضع الاجتماعي، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن إلى توظيف 10 آلاف شرطية من مختلف الرتب لمساعدة النساء على التحدث عن مشاكلهن.
75 بالمائة من حالات العنف يرتكبها الأزواج
كما أكدت مسعودان أن الفئات العمرية للنساء “19-75 سنة” تؤكد أن الظاهرة صارت ظاهرة عامة تمس حتى النساء الجامعيات، وإن كانت الأرقام المسجلة تشير بوضوح إلى ترابط الوضع الاقتصادي والمكانة الاجتماعية بحجم انتشار الظاهرة، حيث سجلت مصالح الشرطة 4861 حالة عنف ضد نساء بدون مهنة (نساء ماكثات في البيت) و1344 موظفات و 358 طالبات و 78 متقاعدات. وقد جاءت العاصمة في مقدمة المدن التي سجلت أكبر عدد من الحالات ب 1278 حالة، ثم وهران ب644. وحتى البيت الذي كان في السابق مكانا آمنا للمرأة لم يعد كذلك، حيث سجلت أرقام “شبكة بلسم” المستقاة من تحقيق وطني مشترك بين وزارتي العدل والصحة، أنه من بين 9900 تمت معالجته أن ربع العدد المذكور يشكل نساء حوامل وأن 75 بالمائة من حالات العنف يرتكبها الأزواج، فيما سجلت أرقام الشرطة أن 3538 حالة عنف ارتكبها أشخاص أجانب عن الضحية.
من جهتها، قدمت النقيب شافية رزيقة، من الدرك الوطني، حصيلة العشر أشهر الأولى التي سجلتها مصالح الدرك الوطني خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم إحصاء 2207 حالة عنف ضد النساء، يأتي فيها الاغتصاب والعنف الجنسي والضرب والاختطاف والجرح العمدي في مقدمة الجرائم المرتبكة ضد النساء، فقد تم إحصاء 332 حالة اغتصاب و2011 حالة ضرب والجرح العمدي و 169 حالة الفعل المخل بالحياء . وأشارت المتحدثة إلى أن الفئة التي تتراوح أعمارها بين 18 و 35 تبقى الفئة الأكثر عرضة للاغتصاب والعنف الجنسي، فيما تأتي الفئة التي تتراوح أعمارها بين 35 و45 عرضة للضرب والقتل. وتبقى الفئة الأقل من 18 سنة الأكثر عرضة للاغتصاب والاختطاف .
وقد دعت السيدة طايبي، المكلفة بملف الجمعيات في وزارة التضامن، المجتمع المدني للعمل أكثر من أجل تثمين الإستراتيجية الوطنية لمحابة العنف والحد من انتشاره، خاصة أمام الغزو الإعلامي الآتي من الفضائيات الخليجية خاصة، والذي يروج في أغلبه خطابا معاديا للنساء. غير أن الجمعيات التي كانت حاضرة على هامش الملتقى طرحت على ممثلة الوزارة مشكلة التمويل والإمكانيات المتاحة للعمل في الميدان.