نقابة عمال التربية تستجيب لنداء بابا أحمد وتجمد إضراب الغد

ستكون آخر فرصة له للاستجابة لمطالبها العالقة

استجابت النقابة الوطنية لعمال التربية لطلب وزارة التربية بخصوص تجميد إضراب اليومين الذي كان من المنتظر أن يدخله الأساتذة ومختلف عمال التربية بالمؤسسات التربوية يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، معلنة عن قرار تأجيله إلى ما بعد العطلة الشتوية، في محاولة منها إعطاء فرصة أخيرة للوزير عبد اللطيف بابا احمد، لتنفيذ وعوده بخصوص الملفات العالقة والمطالب المؤجلة.
ونقل الأمين العام للنقابة الوطنية بوجناح عبد الكريم في بيان، استلمت”الفجر” نسخة منه، أن قرار تجميد إضراب اليومين رافقه تجميد الاعتصام الوطني الذي كان مبرمجا يوم 18 ديسمبر الجاري إلى ما بعد العطلة الشتوية، وذلك بناء على قرارات اللقاء الذي نظمته الأمانة الوطنية للنقابة، يوم أول أمس الجمعة، والذي جمعها بأعضاء المجلس الوطني وممثلي التنسيقيات الوطنية، تحت شعار ”من أجل تجسيد الوعود الوزارية وتحسين الأوضاع العمالية والنهوض بالمدرسة الجزائرية”.
وأضاف بوجناح أن اللقاء تمّ فيه تقييم جولات الحوار مع الوزارة الوصية عقب الإشعار بالإضراب المودع لدى مصالح وزير التربية تحت رقم2128 بتاريخ 09 ديسمبر 2012، وقراءة نتائج اجتماع يوم 11 ديسمبر 2012 مع الوصاية وما تضمنه من وعود في حل جميع الملفات العالقة، قائلا في هذا الإطار ”في اللقاء تم الاستماع إلى التقارير الولائية التي كانت مبنية على استشارة القواعد العمالية والتي تمحورت على تحسين الظروف المادية والمعنوية لموظفي القطاع دون استثناء أو تمييز، وتجميد القانون الأساسي إلى غاية تصحيحه فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية وإنصاف كل الفئات، والمعالجة الجادّة لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وفقا لمطالبهم المرفوعة”.
وأكد المجتمعون على حد قول بوجناح على أهمية الجدية في تفعيل الملفات الحساسة (السكن، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، المناصب المكيفة ...)، والتدخل العاجل للحماية القانونية من العنف داخل الحرم المدرسي وخارجه، موجهين نداء إلى المسؤول الأول للقطاع عبد اللطيف بابا احمد للتجاوب ”الجاد” مع مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية، و”وجوب تنفيذ الوصاية لوعودها في معالجة الملفات العالقة بكل صدق ومصداقية وكذا إعطاء العنصر البشري الأولوية في كل مشروع تربوي إصلاحي والاهتمام المتزايد بالأوضاع المادية والمعنوية لجميع موظفي القطاع نساء ورجالا باعتبارهم الحلقة الرئيسية للمنظومة التربوية باعتماد الشفافية في معالجة القضايا الجوهرية التي تمس قطاع التربية الوطنية”.
وبعد دراسة طلب الوزارة الوصية بتجميد الإضراب الذي وعدت به النقابة الوطنية لعمال التربية بالردّ في محضر رسمي على كل الانشغالات المرفوعة ردا يرضي جميع الفئات، تم التصويت، يقول بوجناح، على التنفيذ أو التجميد، فكانت الكفة لصالح الفئة التي أعطت فرصة أخيرة للوزير الجديد لتنفيذ وعوده متمنية أن تكون وعودا صادقة هذه المرة، وذلك في وقت لم تنقطع الاحتجاجات في المؤسسات التربوية الواقعة بكل بلديات ولاية الجلفة والتي تهدف إلى محاربة ”الرداءة” وفق البيان الختامي الذي وقه المجتمعون، والذين أكدوا مسانتدهم القوية لموظفي قطاع التربية لهذه الولاية، داعين الوزارة التدخل العاجل لإعادة الاستقرار إليها.