"الأزمة الليبية حدّت من مراقبة انتشار الأسلحة في الساحل"

موسكو تؤكد استمرار المباحثات الأممية لتسوية الوضع بشمال مالي

اعتبرت الخارجية الروسية أن الأزمة الليبية كانت سببا في تفجر الأوضاع الأمنية في الساحل، وتدهور الوضع الأمني في الشمال المالي، مشيرة إلى أنها منعت الاستخبارات من متابعة تحرك السلاح، وحرمتها من مراقبته خاصة في الساحل.
قال ألكسندر لوكاشيفيتش، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، أول أمس، إن تدهور الوضع في شمال مالي يعود بدرجة كبيرة إلى الأزمة في ليبيا.
وأضاف: ”نحن قلقون جدا من استمرار الأزمة في هذا البلد الإفريقي. ويتعاظم نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها تنظيم قاعدة المغرب، ويتسع نطاقه، مهددا الاستقرار الإقليمي”، قائلا إن ”تدهور الوضع في شمال مالي يعود بدرجة كبيرة إلى الأزمة في ليبيا التي أسفرت عن عدم مراقبة انتشار الأسلحة إلى خارج البلاد، مما استغله الإرهابيون بأطيافهم. يجب بذل كل الجهود للحد من هذا التوجه المهدد”.
وأشار لوكاشيفيتش إلى أن ”مجلس الأمن الدولي يواصل بحث مشروع قرار فرنسي يهدف إلى تقديم المجتمع الدولي دعما لمالي في تسوية الوضع”، مؤكدا أن روسيا تنطلق من أن ”مشكلات مالي والساحل ككل لها طابع شامل ولهذا فإنها تتطلب نهجا شاملا أيضا”.
وأضاف أنه ”يجب إجراء الاستعدادات لعملية عسكرية إفريقية محتملة في مالي، بالتوازي مع التقدم في العملية السياسية للتسوية وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للبلاد. وبالطبع للدول الإفريقية الدور الأكبر في ذلك، ويتعين عليها أخذ موقف السلطات الانتقالية في مالي بعين الاعتبار”، مشددا على أن مسؤولية تسوية الأزمة في شمال البلاد تقع أولا على عاتق الماليين أنفسهم.
وتابع قائلا: ”أود أن أؤكد دعمنا لجهود الوساطة التي يبذلها رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، ومهمة مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص إلى الساحل رومانو برودي”.