12 ألف طبيب يشلون قطاع الصحة

النقابة قالت بأن نسبة الاستجابة بالعاصمة كانت معتبرة

انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية، أمس، الضغوطات التي مارسها مسؤولون في القطاع عبر ولايات عديدة، لكسر الإضراب الوطني الذي شل حسبها 82 بالمائة من المؤسسات الصحية. وقالت بأن عددا من هؤلاء حاولوا توريط مصالح الأمن للطعن في عدم شرعية الاحتجاج و''ترهيب'' المضربين، من خلال استدعائهم إلى مراكز الشرطة ''شفويا'' في محاولة لكسر الإضراب.
دخل أمس 12 ألف طبيب ممارس في الصحة العمومية في إضراب وطني، شهد نسبة استجابة كبيرة، تعكس حسب النقابة التجند الكبير المسجل في أوساط المنخرطين. سعيا منهم إلى الضغط على مسؤولي وزارة الصحة وتحذيرها من عودة الاضطرابات إلى القطاع، ما لم يتم التعجيل في معالجة الملفات العالقة. وقال رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، بأن ولاية الجزائر، شهدت نسب متفاوتة، قدّر معدلها ب 72 بالمائة، حيث توقف الممارسون العاملون على مستوى 11 مؤسسة صحية من بين ال 13 عيادة جوارية تنشط على مستوى الولاية، عن العمل طيلة نهار أمس، وتوقفت مختلف الخدمات الصحية والعلاجية، تلبية لنداء هذا التنظيم النقابي، شن إضراب وطني. ويتعلق الأمر بعيادات بلديات كل من بوزريعة والشرافة وبراقي وجسر قسنطينة. وهو ما لمسته ''الخبر'' خلال الجولة التي قادتها إلى عدد من المؤسسات الصحية والجوارية، لم يتوقف فيها العمل، ''باعتبار أن نقابة ممارسي الصحة العمومية غير ممثلة على مستواها''، على غرار المؤسسة الصحية الجوارية محمد بوشنافة ببلدية محمد بلوزداد وعددا من العيادات المجاورة في حي المعدومين والمدنية، وهو نفس ما لمسته ''الخبر'' على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى مصطفى باشا، حيث قال منسق النشاطات الطبية وشبه الطبية، طاهير محمد، بأن جميع الأطباء التحقوا بمناصبهم أمس، حيث لم يتم تسجيل أي توقف عن العمل بسبب الاضراب. وأشار ممثل ممارسي الصحة العمومية، من جهة أخرى، إلى ''ضغوطات'' تعرض لها المضربون في ولايات عديدة، على غرار ما حصل في تلمسان، حيث أخطرت إدارة المؤسسة الصحية منخرطي النقابة، بأن جهات أمنية قررت منع مختلف أنواع الاحتجاج والتجمهر، في محاولة، حسبه، من مسؤولي العيادة كسر الإضراب، قبل أن يتدخل مسؤولو التنظيم للتأكيد على أن المضربين لم يغادروا أماكن عملهم ولا توجد لديهم أية نية للخروج من العيادة. كما تعرض المندوبون النقابيون في المؤسسة الصحية في عين تادلس بولاية مستغانم إلى ضغوطات كبيرة، بعد أن طلبت منهم الإدارة التنقل إلى مقر أمن الدائرة بطلب من هذا الأخير. فيما رفض مدير الصحة لولاية سوق أهراس الاعتراف بالإشعار بالإضراب المودع على مستوى وزارة الصحة، حيث طعن في شرعية الاحتجاج.