الحكومة التونسية تعلن عن تعديل وزاري مرتقب

المجلس التأسيسي يجتمع للنظر في تعويض الشهداء

أعلن مصدر بالرئاسة التونسية، أول أمس، عن تعديل وزاري منتظر سيتم الإعلان عنه في الساعات القادمة. وقال رئيس الديوان الرئاسي، عماد الدايمي، في تصريح لراديو ”شمس إف إم” المحلي، إن هناك إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة المؤقتة خلال 48 ساعة القادمة.
وأضاف الدايمي أن الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بصدد دراسة التعديل الوزاري خلال هذه الفترة وسيقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت لاحق. وكان الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي قد دعا في خطاب له في 30 نوفمبر الماضي إلى تقليص الحقائب الوزارية وتشكيل حكومة تكنوقراط للدفع سريعا ببرامج التنمية في البلاد في أعقاب الاحتجاجات وأحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من 200 جريح.
وأثارت دعوة المرزوقي انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيرا وهي الأضخم في تونس منذ الاستقلال. وتعاني الحكومة التونسية المؤقتة أصلا شغورا منذ عدة أشهر بعد استقالة وزير الإصلاح الإداري محمد عبو في جوان الماضي ووزير المالية حسين الديماسي في يوليو الماضي، وهما ينتميان إلى حزبي المؤتمر والتكتل على التوالي والمنتميان للائتلاف الحكومي. من جهة أخرى احتشد عشرات من أهالي شهداء وجرحى الثورة في تونس، أمس، أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بالعاصمة، في وقفة احتجاجية ضد ”المماطلة” في تسوية ملفاتهم. وقدمت عائلات الشهداء والجرحى من العديد من المحافظات إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي بمنطقة باردو، من أجل حث النواب على التعجيل بتسوية ملفات أبنائهم العالقة منذ نحو عامين.
ويعقد المجلس التأسيسي جلسة استثنائية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها. وتطالب عائلات الشهداء أساسا بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والإسراع في إجراءات المحاكمة في القضايا المعروضة على القضاء العسكري. وهناك مطالب أخرى تتعلق بضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى وصرف تعويضات عادلة لعائلات الضحايا وبإدماج ذويهم في برامج التشغيل.
وتم توفير رحلات علاج بالخارج لعدد من جرحى الثورة بمساهمات خارجية، لكن الكثير منهم يشكون اليوم من ”الإهمال الطبي” وافتقادهم إلى الإمكانيات لمتابعة أوضاعهم الصحية بانتظام، فيما ما زال العديد ينتظر فرصة علاجه بالخارج. وسقط خلال أحداث الثورة التونسية بين 17 ديسمبر2010 و14 جانفي 2011 قرابة 319 قتيلا ونحو أربعة آلاف جريح، بينما يطالب نحو ثلاثة آلاف آخرين لحقتهم إصابات بإدراجهم ضمن قوائم الجرحى.