يقاطع أزيد من 500 ألف عامل بقطاع البلديات، ابتداء من 21 فيفري والى غاية 23 من ذات الشهر، مختلف نشاطاتهم ووظائفهم بمختلف البلديات في إضراب عن العمل أعلن عنه من قبل المكتب الوطني لقطاع البلديات التابع للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، احتجاجا على التأخر الفادح في إصدار القانون الخاص والنظام التعويضي، ومطالبة وزارة الداخلية بالإفراج الفوري للزيادات في الأجرة الشهرية. كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء “السناباب” علي يحيى، عن الدخول في إضراب وطني على مدار ثلاثة أيام بداية من تاريخ 21 فيفري الجاري بمقتضى القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 فيفري 1990 والقانون 90/14 المؤرخ في 02 جويلية 1990، مؤكدا في تصريح ل “الفجر”، أنه تم إشعار كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بعد الوعود غير المجسدة التي قدمتها الوصاية، وتماطلها في الإفراج عن قانونهم الأساسي والنظام التعويضي ابتداء من الفاتح جانفي 2008. وأكد علي يحيى أنه رغم تجميد الإضراب الوطني الذي شنه عمال البلديات أيام 30 و31 مارس 2010 و26، 27، 28 أفريل من ذات السنة، إلا أن السلطات الوصية تهاونت في تلبية مطالبهم، رافضا التراجع هذه المرة، في ظل التضييق من طرف السلطات والإدارة على الحريات النقابية، وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة، زيادة على التسريح التعسفي للنقابي حاجي امحمد من بلدية الشلف، والمشكل الأكثر خطورة، على حد قوله، يتمثل في التدهور الفظيع في القدرة الشرائية، وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين. وطالب المتحدث في بيان له الزيادة الفورية في الأجور، وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية من أجل ضمان أجرة تحفظ كرامة العامل لمكافحة تدهور القدرة الشرائية، ودفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج الفوري عن نظام المنح الجديد، مشيرا في صعيد آخر إلى ضرورة إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة، والإفراج عن القانون الأساسي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين، ومراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات، واستحداث منح وعلاوات جديدة لعمال القطاع والأسلاك المشتركة، على غرار الأمراض المعدية، النظافة، العمل المتواصل للأعمال الليلية، والمرأة الماكثة في البيت، السكن والنقل، المنح العائلية، مع إعادة بعث منحة المردودية، وإعادة المفصولين عن العمل والإبقاء على التعاقد دون شرط السن.
