قرر توسيع دائرة المستفيدين من الحسابات المصرفية

بنك الجزائر يحدد التدابير المتعلقة بحق كل جزائري في فتح حساب بنكي
كشف أول أمس بنك الجزائر (البنك المركزي) عن فحوى تعليمة أصدرها ويحدد فيها التدابير المتعلقة بالحق في فتح حساب مصرفي و التي أكد بموجبها بأنه يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي موطن بالجزائر فتح حساب ودائع بالعملة الوطنية و ذلك ابتداء من ال 2 من شهر جانفي الداخل. وأوضحت هذه التعليمة التي تدخل في إطار تدابير التخفيف من الإجراءات البنكية و تسهيل منح القروض البنكية التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، حيث أشارت إلى أنه '' في حالة رفض المصارف فتح حساب للشخص الراغب في ذلك يمكن لهذا الأخير إخطار بنك الجزائر بغرض تعيين مصرف له''.
و يتكفل بنك الجزائر عندها بتعيين البنك للطالب خلال 5 أيام اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الذي يجب أن يكون مرفوقا بتصريح شرفي يشهد فيه الطالب أنه لا يحوز على أي حساب و بشهادات رفض مسلمة من المصارف الموجودة.
و تنص ذات التعليمة، على ضرورة التزام كل مصرف يرفض فتح حساب إعلام الطالب، مبرزة بأن المعني بإمكانه تقديم التماس إلى بنك الجزائر لكي يعين له مصرفا في حالة رفض كل المصارف الموجودة و أن يقترح عليه أن يتصرف باسمه و لحسابه بإرسال طلب تعيين مصرف إلى بنك الجزائر و كذا المعلومات المطلوبة لفتح حساب.وفي سياق ذي صلة تم التوضيح بأنه يمكن للمصارف - بموجب ذات التعليمة - أن تقيد الخدمات ذات الصلة بفتح حساب ودائع إلى الخدمات المصرفية الأساسية و المتمثلة أساسا في فتح و مسك و إقفال الحساب و الإرسال الدوري لبيان العمليات المجراة على الحساب و تحصيل الصكوك و التحويلات المصرفية. كما تشمل هذه الخدمات إيداع و سحب النقود على مستوى شباك المصرف الماسك للحاسب و المدفوعات عن طريق الاقتطاع المصرفي أو التحويل المصرفي ووسائل الاطلاع عن بعد على رصيد الحساب إذا كان المصرف يعرض هذه الخدمة و البطاقة المصرفية.و في حال إقفال الحساب بمبادرة المصرف الذي تم تعيينه من طرف بنك الجزائر تنص تعليمة البنك المركزي على أنه يتوجب أن يكون قرار الإقفال محل إشعار كتابي يتضمن الدافع و أن يرسل إلى الزبون و إلى بنك الجزائر لإعلامهما بالقرار، و يمنح صاحب الحساب بعدها شهرين على الأقل كأجل لإقفال الحساب.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي أن "الحكومة كلفت بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك باقتراح و خاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح قروض و التسيير اليومي للبنوك" مضيفا انه يجب على بنك الجزائر الشروع في " إعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري".و أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في هذا الخصوص أن الأمر يتعلق بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك و تعزيز الوسائل العصرية للدفع و تكثيف وجود الشبكة البنكية لاسيما بالمناطق الداخلية للوطن.