موثق يقع ضحية تزوير محررات رسمية بختمه الخاص

التزوير تجسد في محرر رسمي لعقد وكالة سيارة

عالجت محكمة باب الوادي بالعاصمة، ملف جنحة تزوير وكالة محررات رسمية لعقد سيارة من نوع “كونغو”، والتي راح ضحيتها الموثق”م.أحمد”، استعمل ختمه بغير وجه حق، والمدعو “ب.مصطفى” الذي اقتنى السيارة من المتهمين “ب.عمر” و”ك.م”.
وقائع القضية انطلقت بعد أن تقدم إلى مكتب الموثق، المدعو “ب.مصطفى” وهو يحمل عقد وكالة باسم “ب.عمر” بصفته الموكل و”ك،م” الوكيل، من أجل الاستفسار عن بعض التفاصيل المتمثلة في انعدام رقم الفهرس والتاريخ في عقد وكالة سلمه المتهمان له بعد أن اشترى السيارة منهما، ليكتشف الموثق بعد فحصه للوكالة أنها غير صادرة عن مكتبه وتحمل ختما يشبه ختمه الذي يعمل به، وبأن “ب.مصطفى” وقع ضحية احتيال وتزوير لعدم علمه وجهله بواقعة التزوير التي أقدم عليها المدعوان “ب.عمر” و”ك.م”. وفور اكتشاف القضية رسم الضحية شكوى لدى مصالح أمن باب الوادي مفادها وقوع تزوير واستعمال مزور في عقد وكالة غير صادرة عن مكتبه وبختمه الخاص، ما يعتبر تزويرا لمحررات رسمية وتحايلا على القضاء في عقد سيارة تم بيعها بعد عملية التزوير. وبعد التحقيقات الأولية تبين أن عملية التزوير مست محررا رسميا لعقد وكالة سيارة من نوع “كونغو”، تم اصطناعه من طرف المتهمين باسم الموثق “م.أحمد” والموكل “ب.عمر” المتهم في القضية لفائدة المتهم الثاني المدعو “ك.م”، ناهيك عن قيامهم باصطناع نصوص والتزامات بين كل من “ب.ع” و”ك.م” المستفيدين من تزوير تلك الوكالة المتعلقة بالسيارة التي أقدما على بيعها للمدعو “ب.مصفى”.
وقد اتضح بعد التحقيق أن “ب.عمر” تسلم من المدعو “ك.م” وكالة مزورة بختم الموثق “م.أحمد”، وهو يعلم علم اليقين بأنها مزورة كونه لم يحضر مطلقا أمام أي موثق، وكان يعلم أن المتهم ليس بموثق وأن الوكالة التوثيقية لا تحرر إلا من طرف هذا الأخير الذي استعمل بدوره تلك الوكالة بعد أن باع السيارة إلى المدعو “ب.مصطفى”، الذي اكتشف أنها مزورة بعد أن اتصل بالموثق المحرر لتلك الوكالة.