"نداء تونس" تشتكي الغنوشي لدى محكمة الجنايات الدولية

تحقيقات فساد بالخارجية وسجن وزير سابق

قرر حزب حركة نداء تونس الذي يقوده الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية السابقة، مقاضاة سياسيين منهم الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الاعتداء على مقراته وأنصاره، فيما باشرت السلطات القضائية في التحقيق مع وزير الخارجية بتهم الفساد وإهدار المال العام، بينما سجنت وزير سابق في حكومة الرئيس المخلوع بن علي.
نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، مساء أمس، عن المحامي عبد الستار المسعودي أن حزب حركة نداء تونس اتخذ قراراً بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة بعض الأطراف التي تستهدفه، وأنصاره ومقراته، وتمارس بحقه جريمة ضد الإنسانية. وكانت تونس صادقت على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في الرابع عشر من ماي من العام الماضي. وأوضح المسعودي أن حزب حركة نداء تونس، هو الآن ”بصدد استكمال بعض الإجراءات الترتيبية والتقنية قبل التحول إلى مقر المحكمة بلاهاي في غضون الأيام القليلة المقبلة لتقديم شكوى رسمية للمدعي العام”، وذلك استناداً إلى أحكام الفصلين 7 و15 من ميثاق روما الذى يخول للمدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس معلومات تتعلق بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. وأكد أن حزب حركة نداء تونس أعد ملفاً موثّقاً بعدة قرائن تُثبت تورط عدد من الأطراف في استهدافه، منها إثباتات كتابية وأخرى صوتية، فضلا عن أشرطة فيديو توثق الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات وتنسيقيات حركة نداء تونس بعدد من جهات البلاد منها صفاقس وتطاوين وقليبية وقصر هلال وجربة وتستور وتونس العاصمة وغيرها. وبالموازاة مع ذلك، بدأت السلطات القضائية في تونس التحقيق باتهامات بالفساد وإهدار المال العام، منسوبة إلى وزير الشؤون الخارجية، رفيق عبد السلام، فيما أمرت بإيداع وزير سابق، في نظام الرئيس ”الهارب”، زين العابدين بن علي، في السجن، على خلفية اتهامه بقضية تعذيب وقتل ناشط سياسي قبل أكثر من 20 عاماً.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء ”وات” أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي، للتثبت من صحة التصريحات التي أدلت بها المدونة ألفة الرياحي، لبعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، والتي وجهت فيها اتهامات بالفساد المالي، وإهدار المال العام، للوزير عبد السلام، طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة العدل أن وزير الشؤون الخارجية تقدم بدوره بشكوى لملاحقة المدونة التونسية عدلياً، بخصوص ما نسبته إليه من اتهامات. وكان المحامي التونسي، فتحي العيوني، قد كشف، في تصريحات أوردتها ”وات” مطلع الأسبوع الماضي، عن تكليفه من قبل وزارة الخارجية، مع عدد من المحامين الآخرين، برفع دعوى قضائية، ضد ”المدونة” ألفة الرياحي، بتهمة ”الإساءة” إلى وزير الخارجية، وإلى مؤسسات الدولة.من ناحية أخرى، أفاد المكلف بالإعلام بوزارة العدل، بأن قاضي التحقيق ب”قرمبالية”، أصدر الخميس بطاقة إيداع بالسجن، في حق وزير العدل الأسبق، الصادق شعبان، على خلفية مقتل الناشط السياسي في حركة ”النهضة”، رشيد الشماخي، تحت التعذيب بمنطقة الحرس الوطني في ”نابل” عام 1991.