إجراء التصريح بالأعباء الجبائية عن بعد عملي قبل جوان القادم

إعفاءات وتسهيلات جمركية لصالح "متعاملين معتمدين" قريبا

كشف مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، أن التصريح بالمستحقات عن بعد ستدخل حيز التنفيذ الفعلي قبل نهاية السداسي الحالي، وأشار إلى أن هذه الخدمة الجديدة لدفع الأعباء والرسوم الجمركية لن تكون تحت تصرف جميع المؤسسات وإنما لصالح المؤسسات الكبرى فقط دون أن يحدد معايير تصنيف الشركات المعنية.
وقال المتحدث، أمس، اليوم الإعلامي المخصص لشرح التدابير المقررة في قانون المالية 2013 وأثره على نشاط المؤسسات، أن التصريح عن بعد يهدف أساسا إلى تسهيل إجراءات تحصيل الرسوم الجبائية على المؤسسات المعنية، إذ من شأنه تقليص الوقت وجهد التنقل لإيداع التصريحات، في وقت لم يشر إلى أثر استحداث هذه الخدمة على التقليل من التهرب الضريبي حيث تتسرب كتل نقدية ضخمة جراء ذلك من بين أصابع رقابة الأجهزة المختصة.
وذكر مصطفى زكارة، في سياق شرحه قانون المالية لسنة 2013، أن هذا الأخير يأتي أساسا لصالح المؤسسات الاقتصادية ومن أجل تسهيل النشاط في جميع الميادين، مشيرا إلى مواصلة العمل بالإعفاءات على الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمواد معنية كما هو الشأن بالنسبة لزيت المائدة، السكر والمواد الأولية الضرورية مواد تغذية المواشي والدواجن، فضلا عن تلك المتعلقة الضريبة على أرباح الشركات.
وتحفظ المسؤول ذاته، عن الخوض عن الإجراء الجديد المتضمن الجباية البترولية، لاسيما ما تعلق منها بإخضاع المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر للرقابة من حيث التصريح ودفع الضرائب المترتبة عليها، وأحال مسؤولية التصريح بهذا الخصوص إلى المدير العم للضرائب، على الرغم من ورود هذا التدبير في المادة 35 إلى 43 من قانون المالية لسنة 2013.
ومن جهته، أكد المدير الفرعي للتشريع بالمديرية العامة للجمارك، سيد العربي، أن عمل المصالح الجمركية بالإجراء الجديد المتعلق ب”المتعاملين المعتمدين” سيدخل حيز العمل قريبا، إذ من المنتظر أن يوقع المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة على الأمرية الخاصة بهذا التدبير الجديد، والتي قال إن من شأنها تسهيل عمل المتعاملين المتخصصين في الاستيراد بشكل محسوس من حيث رقابة التي تستفيد منها جميع منتوجات بالإضافة إلى تبسيط إجراءات دفع الأعباء والرسوم الخاصة بها.
وقال المتحدث، إن هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء دفع للمتعاملين الوطنيين والإسهام في تنافسهم مع نظرائهم الأجانب، على أن كما أضاف المتعاملين المعنيين لابد أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط اعتبرها بسيطة، كما هو الشأن بالنسبة لضرورة العمل لمدة ثلاث سنوات في النشاط، وكذا استيفاء وتسديد كل المستحقات المترتبة عليهم بشكل دوري ونظامي.
وأشار سيد العربي في الشأن ذاته، إلى أن المديرية العامة للجمارك قدمت مشروع قانون يتضمن هذا الإجراء على مستوى الأمانة العامة للحكومة للبث فيه، دراسته والموافقة عليه، قبل أن يتم تداوله من طرف النواب بالمجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه كإجراء له القوة القانونية.