القائمة السوداء تضم متعاملين وشركات : 12 ألف هارب من دفع الضرائب

كشف عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب أمس عن تصنيف اثني عشر ألف شركة ومتعامل ضمن البطاقية الوطنية للمتهربين من دفع الرسوم والحقوق الضريبية في بلادنا، موضحا أن هؤلاء سيحرمون بموجب التشريع الجزائري من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار والاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة وكذا الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية وعمليات التجارة الخارجية المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لعام 2009 .
وأعلن راوية على صعيد آخر عن برمجة مزيد من اللقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لتبسيط إجراءت النظام المحاسبي الوطني الذي دخل حيز التنفيذ السنة الجارية وتعهد في رده على أسئلة المشاركين في النقاش بالعمل على تحضير كل الوثائق الخاصة بالتصريح الجبائي قبل أفريل من العام المقبل.
ودافع راوية مجددا عن مضامين قانون المالية التكميلي العام 2009 الخاص بعمليات الاستيراد.
وأوضح فيها الموضوع أن السلطات العمومية تدرس وضع التقييمات المناسبة لكل الإجراءات التي تتخذها في تنظيم اقتصادها، بينما أكد مساعده المكلف بالتشريع والتنظيم على مستوى الوزارة أن قرار إلزام المتعاملين بالقرض المستندي نال دعم خبراء وعاملين في قطاع البنوك.
بدوره أعلن ممثل المديرية العامة للجمارك أمس عن تجهيز مجموعة من المراسيم الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين المقرر أن يحظوا بمعاملة تفضيليه على مستوى الموانئ من خلال إنشاء ما يعرف بالخط الأخضر، وتسهيلات في عمليات الجمركة.
وذكر أنه سيتم وضع دفتر شروط حول الشركات المرشحة للحصول على صفة وكيل معتمد وتضم أساسا أن تكون مسجلة لدى مديرية الشركات الكبرى بإدارة الضرائب وتمارس نشاطا عاديا أي استيراد المواد الأولية وعمليات التجارة الخارجية، موضحا أن الشركات التجارية لن تستفيد من صفة وكيل متعامل معتمد وكذا عدم وجود سوابق لها مع إدارتي الجمارك والضرائب.
وشرح ممثل الجمارك مضمون المادة 39 الخاصة بالترخيص للشركات الوطنية والأجنبية باستيراد تجهيزات قديمة موضحا أن المتعامل ملزم بعد استعمال هذه المعدات بإعادتها تنفيذا لقرارات منع استيراد الآليات المستعملة.
وهذا ردا على ممثلة الشركات المصرية العاملة بالجزائر المعنية بالإجراء الجديد.