الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تتراجع إلى 3ر2 مليار دولار سنة 2009

سجلت الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمارات التابعة لمجموعة البنك العالمي مكلفة بترقية القطاع الخاص تراجعا طفيفا في حجم الاستثمارات الأجنبية المجسدة بالجزائر بنحو 34 مليون دولار بنهاية العام .2009 وأفاد المصدر أن قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر بلغت 31ر2 مليار دولار سنة الماضية، وأوضحت الوكالة في تقرير لسنة 2010 أن الاستثمار الأجنبي في الجزائر شهد بين 2002 و2009 ارتفاعا كبيرا، بحيث بلغ 07ر1 مليار دولار في 2002 و630 مليون دولار سنة 2003 و880 مليون دولار سنة 2004 و08ر1 مليار دولار سنة 2006 و66ر1 مليار دولار سنة 2007 و65ر2 مليار دولار سنة 2008 و31ر2 مليار دولار سنة .2009 وفي سياق متصل، سجل مجلس الأعمال الجزائري -الأمريكي نموا في حجم الاستثمارات الأميركية في الجزائر إلى 5 ملايير دولار، في السنوات الخمس الأخيرة معظمها في مجال الطاقة. بفعل الاهتمام المتزايد للشركات الأميركية بالسوق الوطني الذي أضحى وجهة جديدة بالنسبة لها، والتي يجب أن تأخذ وقتا كافيا للدخول في مشاريع استثمارية. ويسعى مجلس الأعمال المشترك تعزيز وجهة الجزائر من خلال تعريف رجال الأعمال الأميركيين بفرص الأعمال المتاحة فيها، ووفقاً لتقرير صادر عن الخارجية الأميركية، فإن الجزائر تستحوذ على 71 في المائة من المبادلات التجارية الأميركية مع دول المغرب العربي. ومنذ تحرير التجارة الخارجية بالجزائر احتلت الولايات المتحدة الأمريكية في 2009 المرتبة الأولى من حيث زبائن ب 4ر10 ملايير دولار أي ما يمثل 23 بالمائة من الصادرات، مقابل المرتبة السادسة من حيث ممونيها بما لا يقل عن 1ر2 مليار دولار. وتوصلت الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها شريكا اقتصاديا رئيسيا في معادلة التجارة الخارجية إلى إبرام اتفاق ثنائي لتعزيز التعاون في المجال الجمركي بين إدارتي الجمارك للبلدين، والذي يعد 16 اتفاقا ثنائيا للتعاون الجمركي مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لبلادنا. من جهة أخرى، وعلى المستوى العالمي وصلت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى 1085 مليار دولار سنة ,2009 وحققت البلدان المتطورة أكبر حصة بحيث تم توظيف 731 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية مقابل 354 مليار دولار في البلدان النامية. وتشير التقديرات لهذا الهيئة أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية في البلدان النامية ارتفعت ب 17 بالمائة سنة 2010 لا سيما في الصناعة الإستخراجية.