5823 دولار إنتاج كل مواطن جزائري خلال 2013

حسب تقرير المكتب الأمريكي الاستشاري لمخاطر الاستثمار

توقعات بارتفاع الإنتاج الداخلي الخام لكل فرد إلى 6200 دولار في ظرف سنة
توقع تقرير أمريكي أن الإنتاج الداخلي الخام لكل مواطن جزائري سيصل خلال السنة الجارية 5823 دولار، على أنه سيرتفع في السنة التي تليها إلى حدود 6200 دولار، حسب المكتب الأمريكي الاستشاري للمخاطر في مجال الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن هذه القيمة من المنتظر أن تحافظ على النمو المسجل في سنة 2012، حيث سيقدر الإنتاج الداخلي الخام الإجمالي 215.6 مليار دولار في سنة 2013 و235.3 مليار دولار في سنة 2014، وربط ذلك بتطور إنتاج المحرقات وتوقعات بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، مع احتمال بتراجع نسبة التضخم عن المستوى المسجل نهاية السنة الماضية وعودته إلى الاستقرار مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية.
وعلى هذا الأساس، ذكر التقرير ذاته أنه من المقرر أن يتميز الاقتصاد الكلي للجزائر خلال السنتين المقبلتين بمؤشرات إيجابية ستتواصل إلى المدى المتوسط، في إشارة إلى مخطط المشاريع العمومية في العديد من المجالات، التي من شانها الإسهام بشكل كبير في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
على الصعيد المالي والنقدي، أشار التقرير الأمريكي إلى أن احتياطي الصرف سيواصل الارتفاع في السنة الجارية، الأمر الذي سيلعب دورا بارزا في تنفيذ سياسة تسديد الديون الخارجية والداخلية، والوقوف أمام تداعيات الأزمة العالمية أو تأجيل التأثر بإسقاطاتها على أقل تقدير، لاسيما بعد انضمام الجزائر إلى قائمة الدول الدائنة إثر القرض التي قدمته السنة المنقضية إلى صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير بالمقابل بأن البنك المركزي سيستمر، حسب التوقعات، في دعم قيمة العملة الوطنية مقارنة مع أسعار العملات الأجنبية لاسيما الأورو والدولار الأمريكي، وذلك بفضل المستوى المحقق في احتياطي الصرف بغض النظر عن حجم الذهب، وتبعا لذلك فإن السياسة النقدية المتبناة من طرف البنك المركزي من شأنها كما توقع التقرير أن يدفع نسبة التضخم إلى التراجع مع توقعات أن تحافظ على ارتفاع نسبي نهاية سنة 2014 من خلال تسجيلها 8.9 بالمائة، الأمر الذي سيؤثر على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، بينما من المنتظر تنخفض نسبة البطالة إلى ما دون 10 بالمائة، حيث ستسجل في السنة الجارية 9 بالمائة على أنها ستصل في السنة التي تليها إلى 8.9 بالمائة، في حالة تواصل نفس المؤشرات الاقتصادية.