موسكو تسعى لاسترجاع مكانتها عبر بوابة التعاون الاقتصادي

لافروف غدا في الجزائر بملفات شراكة ثقيلة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أجندة زيارة سيرغي لافروف إلى الجزائر التي ستنطلق غدا ستخصص جزءا كبيرا منها إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في مجال التعاون الثنائي في القطاعات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية، ضمن المخططات المسطرة من طرف الحكومة.
وأشار بيان وزارة الخارجية، اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، إلى أن الرجل الأول في الدبلوماسية الروسية، لافروف، سيكون مرفوقا بوفد مهم من رجال الأعمال، خاصة بخصوص القضايا المحورية للعلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة وإقامة منشآت البنية التحتية وتطوير التكنولوجيات العالية، حيث ذكر البيان أن ”الهدف العام هو توظيف آلية لجنة التعاون التجاري - الاقتصادي والعلمي - التقني على مستوى الحكومتين بأقصى درجة ممكنة، حيث تقرر عقد دورتها المقبلة في الجزائر”.
وشددت الوزارة بالمقابل على أن موسكو تثمن العلاقات متعددة الجوانب مع الجزائر التي تتمتع بنفوذ كبير في إفريقيا ومنطقة المتوسط وعلى الساحة الدولية بشكل عام، وتعطي أهمية خاصة لتبادل التقييمات بين البلدين مع أخذ الوضع في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والساحل بعين الاعتبار.
وكانت العلاقات الجزائرية الروسية في مجال الأعمال قد شهدت مؤخرا نوعا من الفتور، على الرغم من المبادرة التي قام بها الطرف الروسي حين وقع على مذكرة حول إلغاء الديون الروسية المترتبة على الجزائر المقدرة ب4.7 ملايير دولار، بمقابل التزام الجزائر بشراء سلع وخدمات من روسيا تعادل مبلغ الدين.
وقد ذكر الرئيس بوتين أن الجزائر أول بلد عربي وقعت معه روسيا اتفاق شراكة استراتيجية، مشيرا إلى قدم العلاقات الثنائي. وقال: ”لقد بحثنا التعاون في المجال الاقتصادي واتفقنا على توسيع تعاوننا في مجال الصناعة الميكانيكية وقطاع الطاقة والمنشآت والنقل، وتمكنا من تسوية قضايا مالية والمشاكل المتعلقة بالديون”.
وسيجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حسب نفس البيان، مباحثات مع نظيره الجزائري مراد مدلسي ستركز بصورة خاصة على الوضع في مالي، ومن أجل سرعة تسوية المشاكل القائمة، كما سيبحث لافروف مع القيادة الجزائرية سبل تسوية المشكلات الإقليمية المزمنة وعلى رأسها النزاع العربي - الإسرائيلي وقضية الصحراء الغربية.
وورد في البيان أيضا أنه ”أدرجت قضايا التحديات والتهديدات الجديدة على جدول أعمال المباحثات، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على المستوى الدولي، باعتبارها أعيدت إلى واجهة الأحداث على ضوء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل مؤخرا وتواصل المواجهات في مالي بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش الحكومي اثر التدخل الفرنسي.