"السناباب" تنجح في شل 36 قطاعا تابعة للوظيف العمومي

الاستجابة بلغت 75 بالمائة رغم "تهديدات وضغوطات" الإدارة

تمكنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” من شل 36 قطاعا تابعة للوظيف العمومي، وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الأول منه 75 بالمائة على المستوى الوطني، رغم ”التهديدات والضغوطات والمضايقات” التي تعرض لها العمال والموظفون لوقف الحركة الاحتجاجية، إلا أنهم واصلوا الإضراب ”وعيا منهم وإدراكا بمشروعية مطالبهم حتى تتحقق”.
كشف الناطق الرسمي والمكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) حمراني جيلالي أنه ”بالرغم من المضايقات، التهديدات، والضغوطات التي سارعت إليها الإدارة العمومية من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي استجاب لها العمال والموظفون بمختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي وعددها 36 قطاعا من أجل وقف الإضراب واستئناف العمل، إلا أن عزيمة وإرادة المخرطين في ”السناباب” جعلتهم يلتزمون بقرار الإضراب وتنفيذه، حيث شهدت المديريات المعنية بالإضراب على مستوى الولايات نسب استجابة متباينة ومتفاوتة، منها من بلغت فيها 100 بالمائة، وأخرى 85 بالمائة، وولايات بين 70 إلى 75 بالمائة، وهي كلها مؤشرات ومعطيات تضمنتها تقارير المندوبين الولائيين ل”السناباب” وهو ما تفسره درجة الوعي لدى العمال والموظفين من جهة، وروح التضامن الجماعية والوقفة الواحدة لهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة”.
وأضاف المتحدث أمس في تصريح ل”الفجر”، أن النقابة وبناء على التقارير الواردة إليها في اليوم الأول من الإضراب سجلت نسبة استجابة وطنية بلغت 75 بالمائة، وتزامن ذلك مع توافد عدد كبير من الموظفين والعمال غير المنخرطين في النقابة إلى الانخراط فيها، بسبب مشروعية المطالب ولأنهم دعاة الحوار والتشاور، الأمر الذي ”يزيدنا قوة خصوصا أنه ومن مبادئنا قوة الطرح”.
وجدد المتحدث ذاته تمسك النقابة بالمطالب، وفي مقدمتها تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، والحجاب وأعوان الأمن والوقاية بالإضافة إلى الأسلاك التقنية، ورفع منحة المردودية من 30 إلى 40 بالمائة، وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين حسب الخبرة والشهادة المحصل عليها، والترقية الآلية للموظفين كل 10 سنوات، وتعميم منحة الاستفادة من منحة الجنوب واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد.
ومن بين القطاعات التي شاركت في الإضراب خلال اليوم الأول، وسجلت نسب استجابة متفاوتة في الولايات قطاع البلديات، والصحة العمومية، والتعليم العالي، والتضامن الوطني، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والداخلية، والسكن والعمران، والفلاحة، والري، والأشغال العمومية بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي تشكل 36 قطاعا في مجموعها.
وأوضح المتحدث ذاته أن نسب الاستجابة خلال اليوم الأول من الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” اختلفت من ولاية إلى أخرى، لكن ”اليوم حتما سترتفع بالمقارنة مع النسبة التي سجلت أمس، والنقابة ستواصل النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة، وتبقى تنتظر دعوة الحكومة لفتح أبواب الحوار والشروع في مفاوضات”، مؤكدا أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعا بعد 20 فيفري الجاري تاريخ الانتهاء من الإضراب، وسيناقش خلاله كل التطورات، والمستجدات والمعطيات سواء صغيرة أو كبيرة وبعدها ستتخذ الإجراء والقرار المناسب لتحقيق المطالب.
استجابة واسعة في قطاعي التضامن والثقافة بقسنطينة
دخل، صبيحة أمس، عمال مديرية التضامن والنشاط الاجتماعي ومدرسة المعوقين بصريا وكذا عمال قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة، في إضراب لمدة ثلاثة أيام مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، تلبية لنداء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، وذلك بالرغم من صدور حكم إداري بعدم شرعية هذا الإضراب الذي تم تأجيله مرتين، والذي جاء بسبب عدم تلبية الحكومة لمطالب النقابة من بينها تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات الإدارية والعمومية، إضافة إلى إدماج العمال المؤقتين ورفع منحة المردودية، واحتساب منحة التقاعد على أساس ثلاث سنوات واستحداث منحة نهاية الخدمة حيث أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإضراب إلى 40 بالمائة.
وقد تضاربت الأخبار بشأن نسبة المشاركة في هذا الإضراب بعديد المديريات والمؤسسات التي كانت لنا أمس إطلالة بها، على غرار مديريات أملا الدولة والضرائب والتربية والمستشفى الجامعي بقسنطينة، حيث بدت الأوضاع عادية وكانت الاستجابة ضعيفة.
تباين في الاستجابة بتيارت
وفي غياب أرقام رسمية حول الاستجابة للإضراب بتيارت، لاحظنا استجابة محتشمة ببعض القطاعات، عبر بعض البلديات والمؤسسات التربوية وانعدام شبه كلي للإضراب بالمؤسسات الصحية.
وجدد المضربون مطالبهم المتعلقة بضرورة إعادة النظر بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والإدماج للمتعاقدين والموظفين في إطار الشبكة الاجتماعية ورفع الرواتب، حيث ما يزال بعض العمال المتقاعدين عبر العديد من القطاعات العمومية يتقاضون تصف الأجر القاعدي المحدد للقطاع العمومي.