إضراب وطني ل3 أيام يهدد بشل 36 قطاعا عموميا

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب" شل 36 قطاعا عموميا بعد الدخول في إضراب على مدار 3 أيام ،وهددت السناباب بتصعيد الإضراب الذي سيكون ابتداء من 18 فيفري الجاري ويمس مختلف القطاعات الحيوية أبرزها الصحة، التربية، في حال عدم الاستجابة لمطالبها خاصة ما تعلق بإنصاف الأسلاك المشتركة وتثبيت العمال المتعاقدين.
قررت السناباب الدخول في إضراب على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 18 فيفري المقبل حيث سيمس الإضراب 36 من قطاعات الوظيف العمومي أبرزها التعليم والصحة والإدارة وقد أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ل ''السناباب'' العياشي بن الميلي ، أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر النقابة بباب الزوار أنه سيتم منح الحكومة مهلة بعد إضراب 18 و19 و20 فيفري المقبل قبل تصعيد الاحتجاجات وفي حال تماطل مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال عن تلبية مطالب الموظفين، خاصة ما تعلق بتعديل المرسومين التنفيذيين رقم 04.08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والادارات العمومية والمرسوم التنفيدي رقم 05. الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الوقاية والأمن .
وطالبت النقابة حسب ذات المتحدث بتثبيت العمال المتعاقدين في مناصب دائمة والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين واحتسابها باثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 مع ضرورة استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر و التأهيل و المناوبة، كما دعت الى ضرورة الترقية الالية للموظفين و العمال الدين لديهم 10 سنوات فما فوق في رتبة اعلى مع تصنيف حاملي شهادات الدراسات الجامعية في الرتبة 11 بدلا من 10 مع فتح باب الترقية مع الغاء المادة 87 مكرر منن القانون 90 11 وتحيين القوانين الاجتماعية و احتساب منحة التقاعد على أساس ثلاثة سنوات الأخيرة كما شددت على ضرورة تمكين الموظفين من الخروج بمنحة نهاية الخدمة مثل باقي عمال القطاع الاقتصادي.