فيدرالية قطاع العدالة تشكو شرفي لبوتفليقة وتدعوه ل"وقف التعدي على القانون"

رفعت تظلما لإلغاء وقف دفع أجور مضربي 10 أفريل

رفعت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة شكوى إلى القاضي الأول في البلاد للتدخل ضد ”تعسفات” الوزارة الوصية في حق عمالها البسطاء، التي تسببت في وقف مرتبات العشرات منهم، بسبب دخولهم في إضراب 10 أفريل الماضي، ودعته في سياق آخر إلى التدخل للضغط على الوزارة لتنفيذ مشروعه الرامي إلى إصلاح قطاع العدالة منذ سنة 2004 الذي بقي ”سوادا على بياض لا غير”.
وأعلنت الفيدرالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، على لسان رئيسها غدية مراد، أن أعضاء المكتب قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من أجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري طبقا لنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 10 فيفري 2013، مطالبين وزير العدل شخصيا بإلغاء هذا القرار كونه ”غير مسبب وغير قانوني”.
ونددت الفيدرالية في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه ب”ممارسات مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع، وخاصة مع النقابيين متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مسّت حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل ذلك في غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة”، كما نددت أيضا ب”تماطل الوصاية في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح قطاع العدالة منذ سنة 2004 الذي بقي سواد على بياض لا غير، والتي كانت شكلية أكثر منها فعلية وملموسة، خاصة فيما يتعلق بموظفي القطاع من أمناء الضبط وأسلاك مشتركة”.
وجاء هذا التنديد خلال الاجتماع الدوري المنعقد يوم 19 أول أمس برئاسة أعضاء الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة من أجل تقييم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، خاصة الموظفون الموقوفون تعسفا عن العمل بسبب إضراب الكرامة بتاريخ 10 أفريل 2012، حيث استنكر المجتمعون عدم تلقي الفيدرالية أي رد من قبل وزير العدل حافظ الأختام بخصوص طلب المقابلة المؤرخ في 11 سبتمبر 2012، بغرض فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي رغم حواره مع نقابة المحامين والقضاة المضربين عن الطعام دون النظر في قضية موظفي القطاع بحساسيتها وأولويتها، رغم تأكيد الفيدرالية استعدادها الدائم للحوار.