فدرالية العدالة تحصي عدة "تجاوزات وتعسفات" للوزارة خلال 2012

وصفتها ب "الخطيرة وغير المسبوقة" وأعلنت العودة للاحتجاجات

أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة عن نيتها في العودة إلى الاحتجاجات خلال الأيام القليلة المقبلة، للمطالبة بالحقوق العالقة واستنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن عملهم، وبتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسفيا، واصفة سنة 2012 ب ”الكارثية” بسبب ما عرفته حسب تقرير لها ”عدة انزلاقات وتجاوزات واعتداءات خطيرة غير مسبوقة من قبل مسؤولي وزارة العدل”.
وكشف رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” مراد غدية في بيان -استملت”الفجر” نسخة منه - تحت عنوان ”بيان تقييمي ل 2012”، عن اجتماع ستعقده الفدرالية في المكتب الجهوي للشرق يوم السبت القادم 5 جانفي، لاختيار تواريخ العودة للاحتجاجات وتنظيم اعتصامات، وذلك تنفيذا لما اتفق عليه في الاجتماع الدوري المنعقد، يوم أول أمس الثلاثاء، برئاسة أعضاء الفدرالية الوطنية لقطاع، والذي خصص من أجل تقييم إضراب الكرامة 10 أفريل 2012، الذي فاقت نسبته 95%، والحركات الاحتجاجية المتواصلة إلى يومنا هذا للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية مشروعة. في المقابل، أحصت ووثقت الفدرالية خلال سنة 2012 ”عدة انزلاقات وتجاوزات واعتداءات خطيرة غير مسبوقة من قبل مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع، خاصة مع النقابيين، متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مسّت حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة”.
وأوضحت الفدرالية بالمناسبة، أنها ”لم تلمس على أرض الواقع أي تغيير إيجابي يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، وحتى بعد مراسلة رئاسة الحكومة لم تتلق الفدرالية أية استجابة من قبل أصحاب القرار الحريصين على جعل القوانين والحقوق سواد على بياض لا غير، وهذا تكريسا لسياسة اللامبالاة من قبل السلطات العليا في الدولة اتجاه القضايا الاجتماعية”، وهو ”ما يدفعنا إلى مواصلة الاحتجاجات لتحقيق المطالب المهضومة” داعية جميع الموظفين للتماسك والوحدة في إطار الفدرالية شريكا اجتماعيا.
ونوّهت الفدرالية في ختام بيانها بكل من ساند موظفي القطاع من ”منظمات وشخصيات وطنية، نقابات المحامين، منظمات حقوقية، الصحافة المكتوبة والمرئية وكذا النقابات الدولية الذين دعوا الدولة الجزائرية لفتح باب الحوار مع الفدرالية، مستنكرين في الوقت نفسه الأسلوب المنتهج من قبل وزارة سيادية في التعامل مع موظفيها”.