فدرالية العدالة نددت بالتماطل في تنفيذ مشروع الرئيس لإصلاح القطاع

نددت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة بممارسات مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع، وخاصة مع النقابين، واتهمتهم بالتعدي على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مست حتى بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في ظل غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة تؤكد الفدرالية.
وأوضحت الفدرالية المنضوية تحت لواء نقابة"سناباب" في بيان لها وقعه رئيسها مراد غدية، عقب الاجتماع الدوري المنعقد أول أمس، لتقيم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، انه إلى غاية اليوم ومنذ سنة 2004 تاريخ إطلاق ورشات إصلاح قطاع العدالة تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومنذ عهد الوزير السابق بلعيز الطيب إلى غاية الوزير الحالي للقطاع محمد شرفي، لازالت وضعية القطاع في تراجع رهيب وقطار الإصلاحات "المزعومة" يسير عكس ما كان مبرمجا له بفعل تسلط مجموعة من المدراء على دواليب الإدارة المركزية.
وأضافت الفدرالية أن أعضاء مكتبها قد قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من اجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري، طبقا لنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 10 فيفري 2013، وأوضحت انه بعد 11 شهرا من إضراب 10 افريل 2012 لازال أكثر من 26 موظف موقوف عن العمل تعسفيا ودون قرار مكتوب ومبرر وفقا للقوانين والتشريعات مع توقيف رواتبهم الشهرية، وهو الأمر الذي دفع أعضاء المكتب الفدرالي إلى رفع تظلم إلى وزير العدل حافظ الأختام من أجل إلغاء قرار المدير الفرعي لمديرية الموارد البشرية لوزارة العدل بحرمان الموظفين المضربين من أجورهم الشهرية، مخالفا بذلك القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وكشفت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، أنها لم تتلقى أي رد من قبل وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، بخصوص طلب مقابلته، المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 بغرض فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وأكدت استعدادها الدائم للحوار.
صليحة مطوي