اشتكت من وقف سداد أجور منتسبيها الموقوفين عن العمل

اتحادية العدالة تنتقد تأخر إصلاح القطاع
انتقدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، تماطل وزارة العدل في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح قطاع العدالة، منذ سنة 2004، الذي بقي سواد على بياض لا غير- حسب التنظيم. وقالت في بيان لها أمس أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة كانت شكلية أكثر منها فعلية وملموسة خاصة فيما تعلق بموظفي القطاع من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة.
وأوضحت الفدرالية المنضوية تحت لواء نقابة"سناباب" في بيان لها وقعه رئيسها مراد غدية، توج الاجتماع الدوري المنعقد أول أمس، لتقييم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، انه "إلى غاية اليوم ومنذ سنة 2004 تاريخ إطلاق ورشات إصلاح قطاع العدالة تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، ومنذ عهد الوزير السابق بلعيز الطيب إلى غاية الوزير الحالي للقطاع محمد شرفي، لازالت وضعية القطاع في تراجع رهيب وقطار الإصلاحات " يسير عكس ما كان مبرمجا له بفعل تسلط مجموعة من المدراء على دواليب الإدارة المركزية".
وذكرت النقابة أن أعضاء مكتبها قد قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من اجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري، طبقا لنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 10 فيفري 2013 ، وأوضحت انه بعد 11 شهرا من إضراب 10 افريل 2012 لازال أكثر من 26 موظف موقوف عن العمل تعسفيا ودون قرار مكتوب ومبرر وفقا للقوانين والتشريعات مع توقيف رواتبهم الشهرية، وهو الأمر الذي دفع أعضاء المكتب الفدرالي إلى رفع تظلم إلى وزير العدل حافظ الأختام من أجل إلغاء قرار المدير الفرعي لمديرية الموارد البشرية لوزارة العدل بحرمان الموظفين المضربين من أجورهم الشهرية، مخالفا بذلك القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وأعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، أنها لم تتلقى أي رد من قبل وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، بخصوص طلب مقابلته، المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 بغرض فتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي، وأكدت استعدادها الدائم للحوار.
واحتجت الفدرالية على ممارسات مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع وخاصة مع النقابين، واتهمتهم بالتعدي على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والاتفاقيات الدولية، والتي مست –حسبها- حتي بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا في ظل غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة-يضيف البيان.