قالت إن وضع القطاع ازداد سوءا : فدرالية قطاع العدالة تتهم الوزارة بوأد إصلاحات الرئيس

أدانت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة، كيفية تعامل وزارة العدل مع الوضع المتردي الذي بلغه القطاع، متهمة إياها بالتماطل في تنفيذ البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية سنة 2004 لإصلاح قطاع العدالة والنهوض به. وكشفت الفدرالية في بيان لها عقب الاجتماع الدوري المنعقد أول أمس لتقييم ودراسة الأوضاع الحالية التي يتخبط فيها القطاع، أن وزير القطاع محمد شرفي ترفع عن مقابلتها استجابة للطلب الذي أودعته منذ مدة بديوانه، لكنها لم تتلق أي رد على طلبها. كما نددت فدرالية قطاع العدالة بالتصرفات “اللامسؤولة" لبعض مسؤولي وزارة العدل التي أدت إلى تراجع وتدهور رهيبين، وقد أدت هذه الوضعية إلى وأد برنامج الرئيس الرامي لإصلاح قطاع العدالة وإبقائه مجرد حبر على ورق، حيث لم يسجل أي نتيجة إيجابية رغم مرور عشرية من الزمن تقريبا منذ تاريخ إقراره من قبل القاضي الأول للبلاد. وأضافت الفدرالية على لسان رئيسها مراد غدية، أن ورشات إصلاح قطاع العدالة التي تم تعيينها في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح بقيت شكلية أكثر منها فعلية، حيث لم نلمس أي مؤشر للإصلاح، بل على عكس ما كان مبرمجا في مخطط الرئيس شهد قطاع العدالة انتكاسة كبيرة، بفضل بعض المسؤولين الذين عاثوا في القطاع فسادا بتصرفاتهم وتسلطهم على دواليب الإدارة المركزية، متهمة إياهم بالتعدي على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والدولية وارتكاب تجاوزات أثناء التعامل مع موظفي القطاع وخاصة مع النقابيين.
وفي السياق ذاته، أوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة أن أعضاء مكتبها قاموا عن طريق محاميهم برفع تظلم من أجل إلغاء قرار وقف دفع الراتب الشهري الذي طال عددا من المستخدمين، بما فيهم 26 موظفا تعرضوا للتوقيف عن العمل دون أي مبرر قانوني أو تشريعي، حيث جاء قرار التوقيف بعد استجابتهم لإضراب 10 أفريل 2012.