إطارات السياحة ومفتشو الوزارة الأولى يحقّقون في تجميد 285 مشروع سياحي تعكف الوزارة الأولى على إعداد تقرير سيتم تسليمه، في ظرف أسبوع، للوزير الأول عبد المالك سلال يتضمن تجاوزات بالجملة مسجلة من طرف السلطات المحلية، في مقدمتهم رؤساء المجالس البلدية وحتى الولاة، بشأن عملية استغلال الأراضي والأوعية العقارية المدرجة في إطار مناطق التوسع السياحي، والتي تحولت إلى ”أحياء قصديرية” ومزارع مهجورة وسجون وعمارات سكنية، في وقت يواجه المستثمرون في قطاع السياحة مشاكل بالجملة بسبب العراقيل البيروقراطية وصعوبة الإجراءات الإدارية. وكشف التقرير الذي اطلعت ”الفجر” عليه والذي تم إعداده بالتعاون بين مفتشين من الوزارة الأولى ومسؤولين وإطارات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، أن مشاريع مناطق التوسع السياحي عرفت فشلا كبيرا بعد أن عجز المستثمرون الخواص الذين تم تسليمهم مهام تطوير هذه المناطق عن إنشاء الهياكل المتضمنة في الصفقات التي سبق لهم وأن تقدموا بها، حيث بقيت هذه الأخيرة مجرد حبر على ورق ولم تتجاوز مرحلة الحصول على الرخص والتصاريح، في الوقت الذي عجز بعض المستثمرين حتى عن الحصول على هذه الرخص والعقارات بسبب وثيقة الملكية. وحسب ذات التقرير فإن 7 ولاة جمهورية مدرجون في ”الخانة الحمراء” بسبب عجزهم عن تسوية عقود الملكية وتسليم المستثمرين الأراضي، حيث لم يتحصل هؤلاء لحد الساعة على الأوعية العقارية، وهو ما جعل المشاريع لا تشهد أي تقدم والمتمثلين في ولاة تيبازة، وهران، جيجيل، سطيف ومستغانم وعنابة وبومرداس، إضافة إلى مشاكل القروض وبيروقراطية البنوك التي جمّدت 285 مشروع سياحي يتضمن قرى سياحية ومنتجعات وفنادق ونزل، عبر عدة ولايات، حيث حمل التقرير الولاة مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع السياحة في الجزائر،حسب مصادرنا. وأكد المصدر الذي أوردنا بالخبر أن الأوعية العقارية التي كانت موجهة لإنجاز الفنادق تم الاستيلاء عليها من طرف أشخاص استغلوها لبناء بيوت قصديرية بطريقة فوضوية وتحويلها إلى مداشر ومزابل و”مراتع لشرب الخمر”، في حين أن مناطق أخرى تم تحويلها إلى مشاريع خارجة عن قطاع السياحة، على غرار بناء سجون وأحياء سكنية، مثلما سجلته اللجنة المكلفة بإنجاز ذات التقرير بولايات تيبازة، بومرداس ووهران. وكان قد أعلن كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بالسياحة، محمد الأمين حاج سعيد، منذ أسابيع، عن الشروع في مراجعة القانون 03-03 الخاص بالاستثمار السياحي لإزالة بعض التعقيدات المعيقة للاستثمار، موضحا أن هذا القانون يفرض تهيئة مواقع التوسع السياحي قبل منح رخص الاستثمار وباعتبار أن 22 منطقة للتوسع سياحي فقط مهيأة من بين ال 205 منطقة منشأة بالجزائر، مؤكدا أنه لهذا السبب يبقى عدد كبير من المشاريع المقترحة من قبل المستثمرين حبيسة الأدراج مما يستدعي مراجعة القانون.
