مناقصة وطنية لتحديد المتعاملين المعنيين بصيد التونة

لتفادي المحسوبية والمحاباة

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، عن إطلاق مناقصة للاختيار المتعاملين الوطنيين المشاركين في عميلة صيد التونة التي ستنطلق هذا الموسم خلال شهر أفريل المقبل، وقال إن الوزارة مددت السنة الحالية فترة إيداع الملفات من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الصيادين المشاركة في العملية.
وأكد الوزير، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، على ضرورة توفر مؤهلات وإمكانيات في المتعاملين حسب دفاتر الشروط المقررة، من منطلق أن صيد هذا النوع من السمك يتطلب خبرة معينة، وتوقع المتحدث أن يرتفع عدد الصيادين المشاركين في هذه العملية بالمقارنة مع السنة المنصرمة، بالنظر إلى ارتفاع حصة الجزائر في صيد التونة خلال المفاوضات الأخيرة إلى 243 طن سنويا.
وأوضح المسؤول الأول على القطاع الذي وقف على أول مشروع منتج للسمك عبر تربية المائيات على مستوى البحر في الأقفاص العائمة بمنطقة ازفون، بأن اختيار المتعامين ستكون بطريقة شفافة حيث سيشرف على دراسة الملفات لجنة وطنية على مستوى الإدارة المركزية، ودعا الصيادين المهتمين بالمشاركة في العملية إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم في غضون الشهر الداخل على اعتبار أن آخر أجل سيكون قبل نهاية الشهر الداخل، وأكد المتحدث على أن اعتماد هذه الطريقة من شأنه تفادي المحاباة التي قد تقع في اختيار المتعاملين، وكذا ضمان إلى حد ما بلوغ صيد حصة الجزائر من هذه الثروة السمكية أو الاقتراب منها.
وبخصوص الانشغالات المهنية التي طرحها الصيادون والمهنيون، وعد الوزير بمعالجتها تدريجيا في إطار ورقة الطريق القطاعية التي تسطر منهجية عمل الوزارة، كما هو الشأن بالنسبة للتأمين الاجتماعي على مختلف شرائح عمال القطاع، مشيرا إلى العمل على التكفل بمسألة التمويل التي تعيق العديد من المشاريع، وذلك في إطار قروض مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
ووقف الوزير بالمناسبة على مشروع تربية المائيات في الولاية الذي تقدر طاقته الإنتاجية 1200 طن سنويا، وينتج حاليا 600 طن، حيث استفادة من دعم من طرف السلطات العمومية بنسبة 40 بالمائة، في انتظار تسوية مشاكلها المالية لتوسيع نشاطاتها ورفع حجم الإنتاج.