رر الرئيس التونسي منصف المرزوقي، أول أمس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ مطلع 2011 ثلاثة أشهر إضافية لتستمر إلى غاية الثالث جوان من السنة الجارية. جاء قرار رئاسة الجمهورية بعد مشاورات جمعت الرئيس المرزوقي بكل من حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، حيث خرج الاجتماع بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى ابتداء من نهار اليوم إلى غاية الثالث من جوان المقبل. ودخلت حالة الطوارئ في تونس حيز التنفيذ منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 جانفي سنة 2011، ودأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات زمنية تتراوح بين شهر و3 أشهر، كان آخرها بداية جانفي المنصرم ليدوم إلى غاية نهاية مارس الجاري. ويأتي تمديد حالة الطوارئ تفاديا لأي تصعيد قد يعرفه الشارع التونسي خاصة ما تشهده البلاد من صراعات ومظاهرات نظمتها المعارضة على خلفية اغتيال المناضل المعارض شكري بلعيد، وهي القضية التي فجّرت الوضع في تونس وأفرزت ردود أفعال متباينة دعمها اعلان القبض عن المتورطين في جريمة الاغتيال واتهامهم بالانتماء إلى التيار السلفي، هذا الأخير الذي شدد رفضه للاتهامات المنسوبة إليه، واتهم بدوره السلطات بالتعتيم الإعلامي وتغيير مجريات التحقيقات للتستر عن المشتبهين الحقيقيين في عمليات التصفية التي تتعرض لها القيادات المعارضة للنظام التونسي، مطالبا الحكومة بالكشف عن من يقف وراء اغتيال بلعيد، بالإضافة الى التصعيد الذي تعرفه تونس بين الفينة والأخرى خاصة مع قرار المعارضة وعائلة بلعيد اللجوء إلى القضاء الدولي بعد تماطل السلطات في الرد على تساؤلات الشارع التونسي عن ملابسات قضية اغتيال شكري بلعيد. ويجيز القانون التونسي فرض حالة طوارئ كاملة أو جزئية في حالة أي تهديد للنظام العام خطر أو في حالة وقوع حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة، ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، ولأن الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في تونس لا تزال هشة بسبب عنف جماعات دينية متشددة، وتهريب الأسلحة الحربية من ليبيا المجاورة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتعطل البرلمان التونسي في كتابة الدستور الجديد، وكذا بقاء تاريخ الانتخابات العامة القادمة مبهما الى جانب غياب حكومة جديدة والتي كلف علي العريض بتشكيلها وفق القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية في تونس الذي يفرض على العريض تقديم تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها إلى رئيس الجمهورية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه بتشكيلها، أي في الثامن مارس الجاري ونتيجة لاجتماع كل هذه الأمور الطارئة كان لزاما على السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
