مع مقاطعة الأعمال الإدراية والبيداغوجية : الإنباف يهدد بشل قطاع التربية بعد عطلة الربيع

تنظيم اعتصامات ولائية ووطنية بداية من 10 أفريل المقبل
هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف" بالدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية والامتحانات، بعد العطلة في حال عدم مسارعة الوزير بابا أحمد إلى تلبية مطالب العمال وعلى رأسها تصحيح اختلالات القانون الخاص المعدل، معلنا عن تنظيم اعتصامين الأول أمام مديريات التربية بتاريخ 10 أفريل والثاني أمام مقر الوصاية بتاريخ في 17 من الشهر نفسه.
كشف الإنباف عن سلسلة من الاعتصامات والإضرابات سيتم تنظيمها ابتداء من 10 أفريل المقبل، حيث قرر التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية بتاريخ 10 أفريل المقبل، عبر كافة التراب الوطني، إضافة إلى التوقف عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بتاريخ 17 أفريل أمام مقر الوصاية بالعاصمة.
كما أكد الاتحاد أنه قرر الإبقاء على دورته العادية مفتوحة، مهددا بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة كافة الأعمال الإدارية والبيداغوجية في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، محملا السلطات العمومية مسؤولية تفاقم الوضع وعدم استقرار القطاع.
واستنكر “الإنباف" في ختام أشغال دورة مجلسه الوطنية ال 29 المنعقدة بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، الإجحاف المسلط على مختلف أسلاك التربية، خاصة هيئات التدريس والتي اصطلح عليها “الآيلة للزوال".
كما ندد بتجاهل السلطات العمومية للاختلالات المسجلة في المرسوم التنفيذي 240 / 12 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315، وأعرب الاتحاد عن التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز، وعبر الاتحاد عن رفضه للقانون الأساسي المعدل لإحداثه شروخا وفتنا بين مختلف الأسلاك والأطوار داعيا الوصاية إلى ضرورة تعديل اختلالات القانون الخاص المعدل لرفع الغبن الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه ظلما الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، وكذا الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المغتصب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول.