الاستماع لأزيد من 100 ضحية في قضية سيارات جيلي بقسنطينة

النطق بالحكم مقرر في ال 4 أفريل

استمع، أول أمس، بمحكمة الجنح بمجلس قضاء قسنطينة، لأزيد من 100 ضحية في قضية سيارات جيلي الصينية الشهيرة، وقد حدد تاريخ 4 أفريل للمداولة والنطق بالحكم في هذه القضية التي راح ضحيتها 140 شخص بعد الاستئناف بعد الطعن الذي قدمه المتهم.
والتمس ممثل الحق العام لدى محكمة الزيادية شهر ديسمبر من السنة الماضية، 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق وكيل سيارات جيلي الصينيةالكائن مقرها بحي سيدي مبروك الأسفل بقسنطينة، والمدعو “ف. ش” بتهمة النصب والاحتيال، والتي راح ضحيتها أكثر من 140 شخص تم سماعهم، وبعد الاستماع للمتهم “ف. ش” والذي كان قد توبع بتهمة جنحة النصب والاحتيال في حق الضحايا الذين دفعوا أموالا من أجل الحصول على سيارات جيلي السياحية في فترة تتراوح بين 15 يوما و6 أشهر على أبعد تقدير.
وأكد المتهم بأن جميع معاملاته مع الزبائن تمت عن طريق الدفع الكاش، نفى بأن يكون قد تعامل معهم بصفة مباشرة، وقال بأن مسير الوكالة هو من قام بذلك، وهو ما فنده 46 ضحية أكدوا تعاملهم المباشر مع المتهم الذي قال بأنه أوصل الأموال للشركة الأم لضمان وصول السيارات.
وكشف الموقوف في القضية بأن الشركة الصينية كانت قد سحبت من الشركة الأم بالجزائر العاصمة الاعتماد شهر نوفمبر من سنة 2011، مؤكدا بأنه لم يكن على اطلاع بالأمر إلا في الفترة الأخيرة حسب تصريحاته.
وكان قد طالب محامو الضحايا بتعويض المبالغ الخاصة بكل ضحية، مع دفع مبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد في شكل تعويض عن الضرر الذي تسبب فيه، أما دفاع المتهم، فقد التمس تبرئة ساحة موكله من هذه التهمة.
وكان المتهم قد توبع شهر ماي من السنة الماضية من طرف أكثر من 140 ضحية أودعوا ملفات لدى وكالة قسنطينة بغية اقتناء سيارات جيلي، ومنهم من قام بتسديد كامل المبلغ، فيما دفعه آخرون في شكل أقساط، ليفاجؤوا بتأجيلات متكررة في مواعيد التسليم، قبل أن تغلق الوكالة أبوابها بشكل نهائي، ما كان وراء جملة من الاحتجاجات التي شنت في فترات متقاربة قبل التحول إلى البحث عن الحقوق عن طريق العدالة.
يذكر أن المتهم قد تورط في قضية مشابهة راح ضحيتها حوالي 30 شخصا تتعلق بخيانة الأمانة في حق أشخاص منحوه أموالا للحصول على شاحنات لم يستلموها.