تقرير أوروبي يطالب الجزائر بمزيد من الحريات

قال إن حركة الإصلاحات السياسية ستتبع ب"تنقيح" للدستور

خص التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية الجزائر بالذكر في معرض انتقاده ”حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات” في البلاد، مبديا في المقابل تفاؤله بسير الانتخابات البرلمانية والمحلية العام الماضي، فيما توقع أن تتبع حركة الإصلاحات ب”تنقيح الدستور”.
ونشرت أمس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن ”حزمة الجوار” السنوية، التي تتكون من رسالة مشتركة ”العمل من أجل شراكة أقوى” التي تجري تقييما لمدى تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية في 2012 بما فيها تقرير عن الجزائر تحوز ”الفجر”، على نسخة منه قائلة إنه لا يزال هناك قلق حول حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام، لدى العديد من الشركاء، وتحديدا في الجزائر ومصر رغم إشارته إلى برنامج ”الإصلاحات السياسية”، في 15 أبريل 2011، التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و أدى - حسب رأيه - ذلك إلى اعتماد حزمة من القوانين تشمل: قانون الانتخابات، ومشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والجمعيات ووسائل الإعلام وإنشاء الأحزاب. وبعد التطورات الإقليمية المتصلة بالربيع العربي والاضطرابات الاجتماعية والسياسية داخليا، رفعت السلطات الجزائرية حالة الطوارئ في فيفري 2011، وهو تطور ”إيجابي لم يترجم بعد إلى تحسن ملموس” كما أن العديد من القيود على عمل المجتمع المدني لا يزال شكليا على حد تعبيره. وبموجب تلك الإصلاحات أجريت الانتخابات التشريعية في 10 ماي 2012 متوقعا أن يتم ”تنقيح الدستور” في 2013 دون أن يحدد تاريخا لذلك. كما أشار إلى نشر الاتحاد الأوروبي لبعثة مراقبة الانتخابات، حيث أصدرت البعثة برئاسة خوسيه إجناسيو سالافرانكا، تقريرا ”يعترف” بالتطورات الإيجابية في العملية الانتخابية.
وفي سياق تغيير التشكيلة الوزارية، عاد التقرير الأوروبي إلى تعيين عبد المالك سلال الوزير الأول في منصب رئيس الوزراء من قبل الرئيس بوتفليقة في 3 سبتمبر 2012، مع حفظ معظم الوزراء محافظهم الوزارية، لضمان ”استمرارية برنامج الرئيس”.