تواصل استقبال طلبات الحصول على منح"سند" حتى ال 6 أفريل

موجهة للمخرجين الجزائريين والعرب

يواصل القائمون على صندوق دعم الإبداعات العربية”سند”، تلقي طلبات المشاركة أمام السينمائيين العرب، حيث حدد تاريخ ال 6 من شهر أفريل الجاري كآخر أجل لتقديم هذه الطلبات فيما حدد الموعد الثاني لتلقي الطلبات في الفاتح من شهر جويلية القادم.
ويهدف هذا المشروع الذي سبق وأن ناله سينمائيون جزائريون وعرب آخرون، إلى تعزيز الثقافة والفنون العربية وتوفير فرص النجاح لها للمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال هذا الصندوق التابع لمهرجان أبو ظبي السينمائي العربي، والهادف لدعم صناع السينما من العالم العربي، ويسعى صندوق ”سند” إلى دعم المشاريع السينمائية في مراحل التطوير ومراحل الإنتاج النهائية ويوفر للسينمائيين الموهوبين في العالم العربي الدعم المناسب لتطوير أو إكمال أفلامهم الوثائقية أو الروائية الطويلة.
وتبلغ قيمة المساعدات الإجمالية التي يقدّمها ”سند” 500 ألف دولار أميركي سنوياً تقدم كمنح لمشاريع سينمائية، تتوزّع على مرحلتي التطوير بقيمة دعم تصل إلى 20 ألف دولار كحدٍ أقصى لكل مشروع، ومرحلة الإنتاج النهائية بقيمة دعم 60 ألف دولار أميركي كحدٍ أقصى، وتشمل المشاريع المستفيدة من الصندوق الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة للمخرجين الموهوبين في العالم العربي في مرحلتي التطوير والإنتاج النهائية، واعتبر مدير المهرجان علي الجابري، في بيان صحفي له، أن صندوق ”سند” مبادرة خلاقة من مهرجان أبو ظبي السينمائي تتعدى في مفهومها الدعم المادي اللازم لتيسير جزء من الصعوبات التي تجابه صنًاع السينما العرب لتشمل تقديم المشورة والتواصل مع المشاريع في جميع مراحل إنجازها، ونحن حريصون على توفير كافة سبل الدعم لهذه المشاريع لفترات لاحقة لمرحلة إنجازها ووصولها إلى المهرجانات العربية والدولية وعروض الجمهور.
يذكر، أن هذا الصندوق يشتغل منذ ثلاث سنوات ويحمل في جعبته عشرات المشاريع الناجحة، فالقسم الأغلب مم اكتمل وحاز على جوائز وتم عرضه في أكبر المحافل الدولية، في حين تحمل المشاريع التي ما زالت في طور الإنجاز آفاقاً وفرصاً قادت لجنة التحكيم لاختيارها من بين أكثر من 450 مشروعاً وصلت للصندوق، ويحق للمنتجين والمخرجين من مواطني إحدى الدول العربية المؤهلة التقدم بمشاريعهم وهي الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن، على أن يكون المشروع مرتبطاً بشركة إنتاج واحدة على الأقل من إحدى هذه الدول.